أعلن وزير الموارد البشرية السعودي، "أحمد سليمان الراجحي"، الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها المنزلية، بداية من السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال الوزير، في حسابه على "تويتر"، إنه التقى وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية "سوزان أوبلي" أثناء زيارتها للمملكة، مشيراً إلى توقيع مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة.
ولفت "الراجحي" إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين السعودية والفلبين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن رؤى الوزارتين "توافقت في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين، التي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي، نظير ما شهده السوق من مبادرات وإصلاحات جذرية".
وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات "أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية".
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوقع مذكرة تعاون مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية. pic.twitter.com/IwHdjf8NUf
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 13, 2022
والعام الماضي، أقرت وزارة العمل الفلبينية إيقاف ارسال العمالة المنزلية للمملكة، بناء على إعلانها إجراء تعديلات وضوابط جديدة بخصوص العلاقة التعاقدية في المرحلة المقبلة.
ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية، كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة بالمنازل أو التمريض.
وكانت أزمة أثيرت بين البلدين بسبب تنامي التقارير عن سوء معاملة العمالة الفلبينية في المملكة، لاسيما بعد واقعة احتجاز السلطات السعودية عاملتين اشتكيا من تعرضهما لاعتداءات من جنرال سعودي كن يعملن لديه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف موقع "فلبين ستار" المحلي أن الجنرال السعودي استخدم 16 عاملة فلبينية، اتهمته بأنه كان يعاملهن "كالعبيد".
يذكر أن السعودية أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إصلاحات في نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمّال الوافدين بكفلاء مستقلين، إلا أنها لم تشمل 3.7 ملايين عامل منزلي، من بينهم الخادمات، يستثنيهم قانون العمل، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".