أعلنت الفلبين، رسميا، الأربعاء، رفع الحظر المفروض على إيفاد العمالة المحلية إلى السعودية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد موافقة الرياض على تعزيز تدابير الحماية لمواطني البلد الآسيوي في السعودية.

جاء ذلك بعد يوم من لقاء جمع وزير الموارد البشرية السعودي، "أحمد سليمان الراجحي"، ووزيرة العمال المهاجرين الفلبينية "سوزان أوبلي" في الرياض جرى خلاله توقيع مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة.

وستستأنف مانيلا إرسال عمالتها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتعهدت الوزارتان "بالعمل معا بشكل وثيق لتسهيل التوظيف اللائق والمنتج" للعمالة الفلبينية وضمان "حماية حقوقهم"، كما سيتم السماح للعمال بالاستقالة قبل نهاية عقودهم إذا كان صاحب العمل مسيئا، وسيتم توفير غطاء تأميني للأجور غير المدفوعة.

وقالت وزيرة العمال المهاجرين في الفلبين "سوزان أوبلي" في بيان صحفي: "أي أعمال عنف وأي أعمال غير أخلاقية هي أسباب لإنهاء (العقود) قبل وقتها".

والعام الماضي، أقرت وزارة العمل الفلبينية إيقاف ارسال العمالة المنزلية للمملكة، بناء على إعلانها إجراء تعديلات وضوابط جديدة بخصوص العلاقة التعاقدية في المرحلة المقبلة.

ويعمل أكثر من مليون فلبيني في السعودية، كثير منهم في مجالات البناء أو الخدمة بالمنازل أو التمريض.

وكانت أزمة أثيرت بين البلدين بسبب تنامي التقارير عن سوء معاملة العمالة الفلبينية في المملكة، لاسيما بعد واقعة احتجاز السلطات السعودية عاملتين اشتكتا من تعرضهما لاعتداءات من جنرال سعودي كانتا تعملان لديه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف موقع "فلبين ستار" المحلي أن الجنرال السعودي استخدم 16 عاملة فلبينية اتهمنه بأنه كان يعاملهن "كالعبيد".

يذكر أن السعودية أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إصلاحات في نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لملايين العمّال الوافدين بكفلاء مستقلين، لكنها لم تشمل 3.7 ملايين عامل منزلي، من بينهم الخادمات، يستثنيهم قانون العمل، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".