قالت صحيفة «القدس العربي»، إن أهم ملاحظة على معارضة إيران والمرجعيات الشيعية في العراق والبحرين ولبنان، لإعدام السعودية للمعارض الشيعي «نمر النمر»، هي اتخاذ الحدث منحى طائفيا بحتا، دون التركيز على معارضة ظاهرة الإعدام في حد ذاتها.

وأوضحت الصحيفة أنه «تم تركيز المسألة كلها على إعدام الشيخ نمر النمر وثلاثة من رفاقه، وبالتالي لم يهتمّ أحد من المحتجين على القرار بمناقشة قضية الإعدام كمبدأ، كما تجاهلوا أن التنفيذ طال ثلاثة وأربعين آخرين من المسلمين السنّة، وهو ما يضعف قوّة الحجة ويؤجج، عمليا، النزاع المذهبي الرخيص من دون أفق ممكن للاستناد إلى المشتركات الحقوقية والقانونية الإنسانية».

وأضافت: «لم تناهض الأطراف المحتجة الإعدام على أساس مبدئي، ومعارضتها للرياض تشبه الكوميديا السوداء لأن عمليات الإعدام في بلدانها أعلى سنويا من عدد الإعدامات في السعودية، فقد كانت إيران والعراق هما سبب زيادة العدد الإجمالي للإعدامات في العالم عام 2013 (369 عملية إعدام في إيران خلال عام واحد، و169 إعداما في العراق)، وذلك استنادا إلى الأرقام التي أعلنتها سلطات البلدين، وهي دائما أقل من الأرقام الفعلية».

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أحكام الإعدام في العراق وإيران تصدر بعد «محاكمات غير عادلة بشكل فاضح»، وتؤكد شبكات حقوق الإنسان الدولية أن أغلب الأحكام في العراق وإيران تؤدي لإعدامات جماعية لمسلمين سنة.

ولفتت «القدس العربي» إلى انخفاض عدد الدول التي تطبق أحكام الإعدام إلى 22 دولة من أصل 41 دولة عام 1995، ويتم تطبيق الإعدام بأشكال شتى بينها الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة، ويجري تطبيق أحكام الإعدام على جرائم من قبيل السرقة أو السحر أو الزنى أو تهريب المخدرات، وخلال السنوات العشر الماضية كانت الدول الأكثر تطبيقاً للإعدام هي: الصين، إيران، السعودية، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، اليمن، كوريا الشمالية، فيتنام، وليبيا.

ووفق الصحيفة، فإن أربعا من الدول عربية، وستا منها تدين شعوبها بالإسلام، وإذا كان هناك من «عزاء» لهذا السجل العربي والإسلامي البائس فهو وجود دولة مثل الصين التي يقدر عدد الإعدامات فيها سنويا بالآلاف، وكذلك وجود أكبر دولة وأغنى بلدان «العالم الحر» (أمريكا) في المرتبة الرابعة بين قائمة الدول التي يعتبرها الأمريكيون «متخلفة» و«رجعية» و«مستبدة».

ورأت الصحيفة أن «المؤسف أن الجدل حول الإعدامات في بلد مثل السعودية ينزلق نحو الكليشيهات والقولبات الإعلامية المعتادة بدل مساءلة هذه الكليشيهات الراسخة، كما أنه يستخدم منصة انتهازية للصراعات الطائفية، بدل الدفع المستمرّ في اتجاه حضاري وقانوني عالمي يرفض الإعدام كمبدأ، فعمليات الإعدام، حتى في بلد ذي جهاز قضائي محكم كأمريكا، يمكن أن تخضع للأحكام البشرية التي تتأثر بلون جلد المجرم وانتمائه الاجتماعي والتحيّزات السياسية والنفسية التي قد تؤثر على القضاة والمحامين والمحلفين، فما بالك في بلدان مثل الصين وإيران والعراق والسعودية».

واختتمت الصحيفة بالقول: «تتعرض المملكة العربية السعودية إلى عاصفة كبرى وهي تحتاج، إضافة إلى صفات الصلابة والحزم والشدة أمام المخاطر، عدم استبعاد الاحتمالات الأخرى، التي تكلّف أقل، وتؤدي المطلوب، بما في ذلك، الخروج من أسر الأفكار الثابتة وإعادة إنتاج صورة حديثة ومتقدمة للمملكة».

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أول أمس الأحد، قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران وطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من الرياض وسحب البعثة الدبلوماسية السعودية من طهران، قبل أن تعلن أمس قطع العلاقات التجارية ووقف حركة الطيران بين البلدين، وذلك احتجاجا على التدخلات الإيرانية بشؤون المملكة العربية السعودية.

وتوالت ردود الأفعال المساندة للمملكة، حيث أعلنت جمهورية السودان، أمس الإثنين، طرد السفير الإيراني وكامل بعثة طهران من أراضيها، تزامنا مع إعلان مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومنح بعثتها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية إيران إلى مستوى القائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة، كما أعلنت الكويت اليوم، استدعاء سفيرها لدى طهران.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين السعودية وإيران، في أعقاب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، والذي جاء في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 شخصا أدينوا بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».