طالب نواب أردنيون بمنع الإسرائيليين من تملك الأراضي في إقليم البتراء جنوبي الأردن، وذلك في سياق مناقشتهم للقانون المعدل لقانون سلطة الإقليم.
وقد أرجأ مجلس النواب في جلسته، أمس الأحد، حسم مسألة تملك الأجانب للأراضي في إقليم البتراء بعد مناقشات لم تخل من الحدة والمطالبة صراحة بعدم السماح للإسرائيليين بالتملك في هذه المنطقة، رغم أن اللجنة الإدارية في المجلس وضعت شروطاً لذلك.
وأكد عدد من النواب ضرورة أن ينص على كل ما يتعلق بمسألة تمليك الأراضي للإسرائيليين في قانون، وليس بموجب نظام كما يطالب البعض.
وقال رئيس الوزراء الأردني «عبد الله النسور» خلال الجلسة، إن الحكومة أحرص الناس على عدم المساس بأرض الأردن ولو مائة متر.
وأضاف أن الحكومة ترحب باستثمارات عربية صحيحة في البتراء، لكن الاستثمار الأجنبي يحتاج أصلاً لموافقة مجلس الوزراء.
وكان مسؤول أردني قال لموقع «العربي الجديد» إن بلاده تحظر تملك حاملي جنسية الاحتلال الإسرائيلي للعقارات على اختلافها في مختلف المناطق، حيث لا توجد أي أملاك بأسمائهم في الأردن.
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي الأردنية، مؤسسة حكومية، «معين الصايغ»، أن القوانين الأردنية تمنع تملك الإسرائيليين، وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث لا تسمح التشريعات المعمول بها في (إسرائيل) بتمليك الجنسيات الأخرى.
وأشار «الصايغ» إلى أن المخاوف التي يبديها البعض من احتمال تملك الإسرائيليين للأراضي والعقارات في الأردن ليست في مكانها؛ كون التشريعات عالجت ذلك تماماً.
وقال إن دولة الاحتلال لا تسمح للأردنيين بالتملك في الأراضي المحتلة، وبالتالي التشريعات الأردنية لا تسمح بذلك بالنسبة لحملة الجنسية الإسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي والجهات المختصة تدقق كثيرا عند إقدام الأجانب على التملك في الأردن.
ويبدي البعض مخاوفه من احتمال شراء الإسرائيليين للأراضي والعقارات في الأردن، خاصة في منطقة البتراء تحت جنسيات مختلفة غير الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي السيطرة على بعض المواقع التي تشكل عندهم قيمة دينية، الأمر الذي يتطلب الانتباه إلى هذا الجانب ومعالجته في التشريعات التي يجري تعديلها حاليا.
وقال رئيس اللجنة «محمد الرياطي» في تصريحات صحفية إن الشروط التي وضعتها اللجنة في مشروع قانون سلطة البتراء التنموية ستمنع اليهود من شراء أراضٍ أو الاستثمار في المدينة الوردية.
وهنالك مخاوف حقيقية في الشارع الأردني من احتمالات إقدام مواطنين من دول غربية، بمسميات وهويات غير عبرية ولكنهم في الأصل يهود، بشراء أراض في الأردن، أو ربما شركات وبنوك غربية يملكها يهود بشكل غير مباشر بالاستثمار في منطقة البتراء.
وقال النائب «محمد الرياطي» عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإدارية النيابية قبل أسبوعين، إن اللجنة انتهت من إدخال تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون تحرم على الإسرائيليين بالذات استملاك وشراء الأراضي في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن التعديلات أيضا تجبر المشتري بأن يكشف عن جنسيته، كما عدلت المادة الثانية الفقرة (ب)، بحيث يخصص للسلطة مانسبتة 50% من الإيرادات المتأتية من المزايا والحوافز بدلاً من 25%.
