اعتبر خبراء أن قرار مصر إرسال سفير جديد لها إلى تل أبيب، يرجع إلى رغبة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في مزيد من التقارب مع (إسرائيل).

وبحسب ما أفاد الخبراء في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد فإن «خطوة عودة السفير تأتي في موقف حرج حيث تزايدت الانتهاكات اﻹسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة، وبالتالي التوقيت خطأ كبير، كما اعتبروا أن عودة السفير المصري، جاءت بعد حديث تركيا عن تقارب محتمل مع إسرائيل، وهو ما يعتبر نوعاً من المكايدة السياسية من جانب السيسي».

وقررت القاهرة إرسال سفير جديد لها إلى تل أبيب، هو «حازم خيرت»، اﻷسبوع الماضي، لممارسة عمله لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعد السفير السادس منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978.

ومنذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي»، شهدت العلاقات المصرية اﻹسرائيلية تقارباً لدرجة كبيرة، وسط تبادل الوفود اﻷمنية بين الطرفين على مدار العامين الماضيين.

وبحسب التقرير فإن «السيسي» يحاول لعب دور عراب التقارب بين العرب وإسرائيل، من خلال تصريحاته المتواصلة حول ضرورة حل اﻷزمة الفلسطينية دون وضع شروط مسبقة لناحية وقف الانتهاكات تجاه الفلسطينيين.

كما يستمر نظامه في التضييق على المقاومة الفلسطينية، وتحديدا حركة المقاومة اﻹسلامية (حماس)، فضلا عن إثارة الخلافات مع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، لصالح المقرب من «السيسي» القيادي المفصول من حركة فتح «محمد دحلان».

وتأتي خطوة تعيين «خيرت» بعد ثلاثة أعوام خلا فيها منصب السفير المصري بإسرائيل، بعدما تم سحب السفير «عاطف سالم»، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2012.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، بخطوة تعيين سفير مصر الجديد، قائلاً «وصل إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع السفير المصري الجديد حازم خيرت. أرحب به، وأرحب بإعادة إرسال سفير مصري جديد إلى إسرائيل، هذا سيمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية الرئيسية والمهمة».

وبهذا الخصوص، قال الدبلوماسي المصري، السفير «إبراهيم يسري»، إن «عودة السفير المصري إلى إسرائيل تأتي في إطار التقارب الحالي بين القاهرة وتل أبيب منذ تولي السيسي الحكم».

وأضاف أن هناك «تنسيقاً مصرياً إسرائيلياً، في ما يخص سيناء وغزة، وخطوة عودة السفير طبيعية ولا يمكن أن تفهم إلا في سياق هذا التعاون».

واستبعد أن تكون عودة السفير ترتبط بشكل أو بآخر بعملية السلام في المنطقة، ومحاولة حل القضية الفلسطينية، في ضوء التصعيد الخطير في الضفة واﻷراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن السفير لا يتجاوز دوره أكثر من مجرد تسيير اﻷوضاع الطبيعية فقط، أما مسألة تولي جزء من التنسيق بين الطرفين، فغير واردة، موضحا أن عملية التنسيق بين القاهرة وتل أبيب تتولاها أجهزة سيادية ومؤسسة الرئاسة، وليست وزارة الخارجية أو السفير.

وأكد أن خطوة عودة السفير يمكن تفسيرها في ضوء الرغبة في مزيد من التقارب بين «السيسي» وإسرائيل، وخاصة بعد اﻹعلان عن وجود تقارب بين تركيا وتل أبيب.

واستدرك بالقول إن التقارب التركي اﻹسرائيلي، جاء في ضوء اشتراط الأول بعض البنود كمقدمة لهذه الخطوة، ولكن الجانب المصري يقدم تنازلات دون شروط مسبقة.