أغلقت إمارة مكة المكرمة، مستشفى «المساعدية» في جدة، لعدم صلاحية المبنى وخطورة استمراره.

وقالت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن «لجنة مكونة من الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ومديرية الدفاع المدني قررت إغلاق المستشفى».

وكان الدكتور «منصور الطبيقي» مدير التخطيط والتطوير ومدير إدارة سلامة المرضى بمستشفى الولادة والأطفال «المساعدية» بجدة سابقاً، حذر من خطورة وضع السلامة بالمستشفى، مناشداً المسؤولين في الوزارة والدفاع المدني سرعة التدخل قبل حدوث كارثة في أي وقت.

وأكد «الطبيقي» في تصريحات سابقة، أن المبنى الحالي القائم عليه المستشفى غير آمن؛ لأنه غير مستوف شروط السلامة المتبعة، وهذا ما أكدته تقارير الدفاع المدني المتلاحقة التي كشفت عدم وجود مخارج طوارئ في حالات الحريق لا سمح الله، وافتقاد أغلب مواقع المستشفى نظام إطفاء آلي للحريق، كما توجد سقوف مستعارة سريعة الاشتعال.

يذكر أن مصادر سعودية قد كشفت أمس عن ترجيحات بصدور عدد من القرارات والتشكيلات الجديدة في وزارة الصحة السعودية؛ تتضمن تكليفات في عدد من المناصب القيادية في قطاعات الوزارة ومديرياتها.

وأوضحت صحيفة «سبق» وفق مصادر وصفتها بالمطلعة، أنه من ضمن القرارات المتوقعة، إعفاء مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي الحالي، «فيصل الزهراني»، الذي عين قبل أشهر قليلة.

وشهدت وزارة الصحة توترا كبيرا خلال الفترة الماضية، على خلفية حادث مستشفى جازان، 24 ديسمبر/كانون أول الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا معظمهم من المرضى.

واتهم أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان، الوزارة بـ«التلاعب بتقارير الوفاة الخاصة بذويهم، الذين قضوا في حريق المستشفى»، وأكد بعضهم أنه «تعرض لإرغام على الإقرار بأن سبب الوفاة طبيعي، وأن الحادث وقع بمستشفى آخر غير الذي وقع به الحريق، وليس نتيجة الإهمال والاختناق».

وكشف عدد من أهالي المتوفين، أن رجل أمن تولّى مهمة توقيعهم على تقارير الوفاة، بدلًا من وزارة الصحة، على أن وفاتهم طبيعي، ليتمكنوا من استلام جثامين ذويهم، لكنهم رفضوا التوقيع، معتبرين ذلك تلاعبا بالتحقيقات.

من جانبها، ردت الوزارة بقولها إن الجهات الأمنية هي المختصة بتنظيم تسليم جثث ضحايا حريق مستشفى جازان، وأوضح المتحدث الرسمي باسمها «فيصل الزهراني» أن «الإجراءات النظامية المعمول بها في تسليم الجثامين لذوي المتوفين، تتم بناء على خطاب من الجهات الأمنية»، موضحا أن «الشؤون الصحية لا تطلب من ذوي الأهالي توقيع نماذج مخالفة للواقع».