يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، تخللته مراحل من العنف والتوتر.

ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيّم على جلسة الخميس في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزةً عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدّى إلى مفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف والاثنيات.

وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

لكن رئاسة الجمهورية تعكس من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين.

وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.

وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائباً من أصل 329).

 "في اللحظة الأخيرة"

ومن بين 30 مرشحاً، يبرز ثلاثة، أولهم الرئيس الحالي، "برهم صالح"، المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً، "عبد اللطيف رشيد"، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، و"ريبر أحمد"، وزير الداخلية في إقليم كردستان، والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويقول "حمزة حداد" الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: "ليس واضحاً بعد ما اذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس".

ويضيف، "لكن بمعزل عمن سوف يتم اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة"، موضحاً أن "محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظاً" لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاماً، اختاره الإطار التنسيقي.

ونوه "حداد" إلى أن "في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة".

وكان ترشيح الإطار التنسيقي لـ"محمد شياع السوداني" في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر.

لكن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة "نوري المالكي" رئيس الوزراء الأسبق، لم يتراجع عن مرشحه.

ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثّل حالياً الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائبًا من البرلمان.

ويطالب "الصدر"، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ولا يزال موقفه بشأن التطورات غير معروف بيد أنه أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع.

ووصل التوتر ذروته في 29 أغسطس/ آب، حينما قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران، منضوية في أجهزة الدولة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت، الاثنين، الأطراف السياسية إلى الانخراط في "حوار دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ"أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار".