توازنات عميقة يجريها خلال دراسته كيفية الرد على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك+"، لكن هامش المناورة بهذه التوازنات محدود.. هكذا وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" موقف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من المملكة، بعد إعلان البيت الأبيض إجراء "مراجعة" للعلاقات مع الرياض.
وأوردت الصحيفة البريطانية، في تحليل نشرته الإثنين، أن محدودية هامش المناورة أمام "بايدن" ترجع جزئيًا إلى أن إدارته فرضت بالفعل تجميدًا لمبيعات الأسلحة "الهجومية" للمملكة عندما تولت السلطة، العام الماضي؛ نتيجة لمخاوف "بايدن" بشأن سلوك الرياض في حربها باليمن.
وبينما يواجه "بايدن" دعوات متزايدة من المشرعين الأمريكيين لاتخاذ رد قوي ضد السعودية، يحذر محللون من أن سلوك هذا الطريق "قد يؤدي إلى تعريض علاقة لا يمكن التخلي عنها للخطر"، بحسب التقرير، الذي لفت إلى أن عضو مجلس الشيوخ البارز "بوب ميننديز" دعا إلى التجميد الفوري لجميع جوانب تعاون الولايات المتحدة مع السعودية، كما أعد السيناتور "ريتشارد بلومنتال" والنائب في الكونجرس "رو خانا" مشروع قانون لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة.
فكرة أخرى حظيت باهتمام متجدد في الأسابيع الأخيرة، وهي مشروع قانون من الحزبين انتعش في الكونجرس لسنوات أطلق عليه اسم "نوبك" والذي تم تقديمه لمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما أفاد تحليل في موقع "ياهو فاينانس".
ومن شأن هذا المشروع أن ينزع الحصانة السيادية ويفوض وزارة العدل برفع دعاوى ضد السعودية وأعضاء آخرين في "أوبك+" على خلفية اتهامات بانتهاك معايير مكافحة الاحتكار.
ومن جانبها، أرجأت إدارة "بايدن" اجتماع "مجموعة العمل" لمجلس التعاون الأمريكي الخليجي، الذي كان من المقرر عقده في الرياض هذا الشهر، وهو تجمع يناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري والتهديدات الإقليمية، ما اعتبره مراقبون "خطوة رمزية" إلى حد كبير.
واعتبر خبير الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "إميل حكيم" أن واشنطن يمكن أن تظهر استياءها من خلال تأخير مبيعات الأسلحة أو الإمدادات، وخفض التمثيل الرسمي في الإعدادات الأمنية.
لكنه أكد أنه "في النهاية لا يمكن للولايات المتحدة أن تقطع التعاون مع السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، ولا يمكنها أن تشيح بنظرها عن إيران".
كما يرى مدير برنامج الصواريخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "توم كاراكو" أن "هناك مصلحة قوية ومشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية في ردع التهديدات الإيرانية".
وفي السياق، اعترف مسؤولون في الولايات المتحدة بأن التواجد الأمريكي في السعودية يحمي أصول البنتاجون في المنطقة، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون استمرار التعاون العسكري بين البلدين.
ولذا صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جيك سوليفان"، لشبكة CNN قائلا: "هناك مجموعة من المصالح تربط علاقتنا مع السعودية"، مضيفا أن "الرئيس الأمريكي لن يتخذ أي قرار يخص علاقة بلاده مع المملكة على عجل".
لكن "بايدن"، في المقابل، سيكون مضطرا لأن يأخذ في الاعتبار حجم الغضب في حزبه من دعم السعودية لخفض إنتاج النفط، فقد دعا الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "روبرت مينينديز" الإدارة الأمريكية إلى "التجميد الفوري" لمبيعات الأسلحة والتعاون الأمني مع السعودية، مشددا على أنه لن "يعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها".
والسعودية، التي طالما نظرت إلى الولايات المتحدة على مدى عقود على أنها الضامن الأمني لها، هي واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية، وبلغ إنفاقها العسكري 55.6 مليار دولار في عام 2021.
وشكلت المملكة ما يقرب من ربع المبيعات الأمريكية خلال 2017 إلى 2021، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
لكن "بايدن" أغضب الرياض عندما أوقف مبيعات الأسلحة الهجومية، وانتقد مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" على يد عملاء سعوديين في 2018؛ واعدا بإعادة تقييم العلاقة وعدم التعامل مع ولي العهد، الأمير "محمد بن سلمان".
ولذا أشارت "فايننشال تايمز" إلى أن "رهان الرياض على خفض إنتاج النفط سيدمر على الأقل أي فرصة في أن تعمق واشنطن العلاقة الأمنية معها".
