في وقت تمضي الإمارات في محاولات تعزيز حضورها ودورها في القارّة الأفريقية، رافعةً في سبيل ذلك مجموعة لافتات وصائية، تستبطن استدعاء قدرة متصوَّرة أكبر مما هو لديها فعلاً، في رغبة منها للسيطرة تارة وتوسيع النفوذ ومنافسة الفرقاء تارة أخرى، والاستيلاء على خيرات القارة تارة ثالثة.
وفيما تُحاوِل التنظير لخطواتها بوصفها تصبّ في صالح تنمية القارّة وإرساء الأمن والاستقرار فيها، لا تفتأ المشاكل الأفريقية تتزايد، بإسهام من الإمارات، التي تُقدّم مصالحها، ومصالح حلفائها، خصوصاً الجدد منهم، أي الإسرائيليين، على أيّ اعتبار آخر.
ورصدت الإمارات إمكانيات ضخمة لبسط نفوذها في القارة الأفريقية، وخصصت لها وزيراً خاصاً، هو الشيخ "شخبوط بن نهيان" الذي أصبح يتمتع بعلاقات وثيقة مع رؤساء ومسؤولين كبار في دول القارة، يتطلع من خلالها لحل أزمات القارة المختلفة.
وحسب موقع "أفريقيا إنتليجنس" الاستخباري الفرنسي، فإن الشيخ "شخبوط"، الذي لم يتجاوز من العمر 33 عاماً، جلب الخبراء الأكثر دراية ومعرفة إلى أبوظبي، وأحاط نفسه بمستشارين فنيين، فضلا عن أنه يتبنى عمداً سلوكاً غير رسمي، وهو ما يشكل مفاجأة لنظرائه الأفارقة، فهو لا يتردد في الظهور خلال الاجتماعات رفيعة المستوى مرتدياً الجينز والأحذية الرياضية.
يقول الكاتب الإماراتي "محمد الصوافي": "إذا كان التركيز على الاستثمار في آسيا والغرب يرجع لكونها مجتمعات أكثر استقراراً، على الأقل من الناحية السياسية، فإن الاتجاه الإماراتي نحو أفريقيا للتواجد يعكس وعياً استراتيجياً، خاصة أنها محل تنافس العديد من دول العالم، وبالتالي من المهم البدء في مد الجسور معها إدراكاً للأبعاد الاستراتيجية للقارة السمراء واستيعاباً لحقيقة أن بعض الخلافات العربية – الأفريقية سببها ندرة التواصل الدبلوماسي وحالة الانقطاع عن القارة".
هذا التركيز، لم يكن وليد اللحظة، بل شهدت السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا للإمارات في أفريقيا، مددت خلالها الدولة الخليجية عبر شبكة مصالح اقتصادية وعسكرية، أذرعها في العديد من القطاعات التقليدية وغير التقليدية، مستغلة التواجد الصيني بالقارة السمراء.
ورفعت أبوظبي راية الشراكة الاقتصادية كعنوان لحركتها التوسعية في القارة التي تتوفر فيها فرص استثمارية بكر، لا توجد في نظيراتها، بجانب تمتعها بموارد طبيعية غنية لا تمانع حكومات دول أفريقية كثيرة استنزافها خارج منظومة سليمة، تحقق النمو الاقتصادي البعيد المدى.
ولعب الخطاب الرسمي الذي صدَّرته الإمارات، على وتر الحاجات التنموية، والاهتمام بالشباب، والتحوُّل الرقمي، وقيم الابتكار، وتعزيز جهود تحقيق تطلُّعات القارة وفق أجندة "أفريقيا 2063"، بل إنها أطلقت عام 2020 ما عُرف بمبادرة "كونسرتيوم من أجل أفريقيا"، وهو ما قوبل بترحيب رسمي أفريقي.
وتنشط الإمارات في موزمبيق وإقليم "أرض الصومال" (بالمخالفة لقرارات الحكومة الصومالية الفيدرالية في مقديشو) ورواندا والجزائر، وذلك بعدما وقّعت أخيراً اتفاقات مع مالي لإقامة منصّة لوجيستيات، ومع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير وإدارة ميناء مياه عميقة بقيمة مليار دولار، سيكون الأول من نوعه في الجمهورية.
كما تجري الإمارات محادثات مع السودان، بشأن مشروع إنشاء ميناء على البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان توسيع علاقاتها التجارية مع كينيا، والبدء في محادثات شراكة شاملة بين البلدين.
وأطلقت الإمارات مؤخرا، برنامج اتحاد 7 لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022.
وتسعى الإمارات لتعزيز وضعها كبوّابة للأسواق الأفريقية، الأمر الذي يتناقض جزئياً مع تأكيدها أنها من أهمّ مموّلي مشروعات البنية الأساسية، وسدّ فجوات السوق في القطاعات السريعة النمو، ولا سيما منها النقل وتوليد الطاقة والاتصالات.
وإلى جانب توسّعها في قطاعات تقليدية مثل الزراعة، اقتحمت الإمارات قطاع المصارف، خصوصاً عبر "بنك دبي الإسلامي" الذي تَوسّع في العامين الأخيرين في كينيا وعدد من الدول التي لم يسبق له العمل فيها.
ووسّعت أبوظبي عبر شركة "ياهسات" خدمات "البرودباند" لتشمل 19 سوقاً أفريقية تغطي 60% من السكان، توازياً مع تمويلها تشييد مشروعات للطاقة المتجددة في سيشل، ودشّنت عمليات تصدير خام البوكسيت من مشروعها التعديني في غينيا.
وتستثمر الإمارات في موزمبيق نحو 3.3 مليارات دولار في 52 مشروعاً في قطاعات الزراعة والتعليم والبترول وغيرها (بينما لم يتجاوز حجم التجارة بين البلدين 25 مليون دولار في عام 2018).
كما تبدأ استثمارات في قطاع البترول النيجيري في العام المقبل (عبر مشروع مشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للبترول وأرامكو السعودية ومؤسسة البترول الوطنية النيجيرية).
وتهدف أبوظبي تحديداً إلى استخدام نيجيريا كمنصّة لبيع الجازولين في بقية منطقة غرب أفريقيا، بينما تعوّل الشركة النيجيرية على الاستثمارات في مدّ أنابيب البترول ومراكز التكرير لتعزيز إنتاجها من البترول ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في غضون ما بين عامين و 3 أعوام.
وتجاوزت تجارة الإمارات غير البترولية مع أفريقيا، في 2020 أكثر من 45 مليار دولار، حيث احتلّت كينيا لائحة الدول الأفريقية التي شهدت علاقاتها التجارية مع الإمارات نموّاً مطّرداً.
وعلى رغم تحقيق التجارة غير البترولية بين الإمارات وأفريقيا أرقاماً قياسية، فإن قطاع الطاقة يحتفظ بأهميته التقليدية في هذه العلاقات.
وتعوّل الإمارات على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في كسب مزيد من الفرص.
وخلال العقد الماضي، ووفق بيانات رسمية، ضخ صندوق أبوظبي للتنمية، نحو 1.3 مليار دولار لتمويل 90 مشروعاً في 65 دولة، من بينها 7 دول أفريقية (مالي، سيشل، توجو، ليبيريا، الصومال - ولاية أرض الصومال، السودان والمالديف).
واستحوذ السودان وحده على دعم بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشروعين في "سدّ مروى"، فيما لم يتجاوز إجمالي الدعم لمشاريع الدول الستّ الأخرى مجتمعة 100 مليون دولار، وأحدثها مجمّع طاقة شمسية في مدينة بربرة في أرض الصومال، افتُتح مطلع عام 2021.
وتتوقع الإمارات مضاعفة استثماراتها في أفريقيا، مع تزايد اقتراض دول القارة ونموّ مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والطاقة المتجدّدة والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسكك الحديدية والطرق والتجارة ومناطق الإمدادات.
وفي حين تمتدّ مصالح الإمارات الاقتصادية في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، فإن المصالح العسكرية والاستراتيجية الإماراتية، أو القوة الخشنة الحقيقية، تتركّز في منطقة القرن الأفريقي.
ورغم حرص الإمارات، أحد شركاء الاتحاد الافريقي، على الظهور كقوة تقوم على الدبلوماسية الناعمة، إلا أنه يمكن تلمّس نهجها الاستغلالي في أفريقيا من خلال مشاركتها في "مبادرة الحزام والطريق" التي تعمل الصين على تنفيذها عبر موانئ متناثرة على السواحل الأفريقية، وأيضا كقوة خشنة في القرن الأفريقي.
والناظر إلى خريطة الملاحة والموانئ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي سيلاحظ امتداداً جيوستراتيجياً إماراتياً توزع ما بين اليمن والقرن الأفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية.
وتنشط الإمارات في أفريقيا عبر ذراعها المهمّة "موانئ دبي العالمية"، التي تُوسّع حالياً عملياتها في السنغال لبناء وتشغيل ميناء "دوفيوتشر" في العاصمة داكار.
وتركّز دبلوماسية المضائق التي تنتهجها الإمارات على ثلاثة مضائق بحرية، هي هرمز وباب المندب والسويس، وتجمع بين ثلاثة أبعاد متكافلة في السياسات: الحضور على مستوى الأمن البحري، والحوار البراغماتي والمؤسسي بشأن أمن الملاحة البحرية، والاستثمارات الاقتصادية الجغرافية حول المجاري المائية الحيوية.
وفي مايو/أيار 2017، تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء "بربرة" في جمهورية أرض الصومال، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء.
كما لا تزال الإمارات تسعى للحصول على حقوق امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط في جيبوتي، رغم الفضيحة التي تم الكشف عنها في 2014 بمحاولة رشوة رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك "عبدالرحمن بوريه"، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة "دوراليه"، ما دفع بالرئيس "إسماعيل عمر جيله" لفسخ التعاقد من جانب واحد.
يقول الخبير الاقتصادي "إبراهيم محمد"، إن التوجه الإماراتي للاستحواذ على موانئ أفريقيا، يهدف إلى إبقاء دبي بعيداً عن منافسة الجيران كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والسفر ونقل البضائع.
ويضيف: "من أجل ذلك تقوم بتحجيم الموانئ التي تدخل في إدارتها على مدى سنوات طويلة كي لا يؤثر ذلك على مكانة دبي كمركز أساسي للتجارة والاعمال".
ويتابع "محمد"، أن الإمارات تريد من خلال النفوذ الاقتصادي التاثير على دول الجوار وعبر العالم أيضاً من خلال المال وكذلك بالدخول في شركات إعلام واقتصاد عالمية وأن تتمتع بحصانة سياسية تحميها من الحملات السياسية التي تطالبها بالكف عن ملاحقة المعارضين والسماح بنوع من التعددية السياسية والسماح بتأسيس احزاب ونقابات وماشابه ذلك.
ويزيد: "من خلال هذه المشروعات الاقتصادية تستطيع الإمارات أن تحمي نفسها وأن تتمتع بالحصانة".
وبالتزامن وبخطى متسارعة عملت الإمارات على توسيع قاعدة نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، الذي أصبح الآن يضم القاعدتين العسكريتين الوحيدتين للإمارات خارج حدودها.
والقاعدتان هما "بربرة" في أرض الصومال، والت تواجه أزمة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، و"عصب" الساحلية الإريترية، حتى باتت الإمارات تملك منفذين حصريين على مضيق باب المندب، وخليج عدن.
ويرى البعض أن التواجد الإماراتي في القرن الأفريقي قد يكون مُتعلّقًا بهدف تطويق النفوذ الإيراني في منطقة الممرات الملاحية الاستراتيجية بالقرب من باب المندب.
هذا التطويق، يخدم في الأساس إسرائيل، حسب تقرير نشرته "الإيكونوميست" العام الماضي، قال إن إسرائيل وشركاتها الخاصة تتطلّع إلى فرصة مزدوجة مع الإمارات في أفريقيا، نظراً إلى "فهم أبوظبي لطبيعة هذه الأسواق مقارنة بتل أبيب"، الأمر الذي بدأت بوادره رسمياً بتوقيع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي اتفاقات تعاون مع بنكَين إماراتيَّين في هذا الخصوص.
يشار إلى أن التواجد العسكري الإماراتي لم يقتصر على قواعد بحرية فحسب، بل زاد إلى نشر ميليشيا تدعم الجنرال القوي في الشرق الليبي "خليفة حفتر"، قبل أن تكشف مصادر وتقارير غربية النقاب عن تورط الإمارات في الحرب القبلية بأفريقيا الوسطى مجازر بشعة في هذا البلد الأفريقي، الواقع فى شريط دول الساحل والصحراء المحاذى للدول العربية شمال القارة.
كما أظهر تقرير أجراه فريق خبراء تابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين، انتهاك الإمارات لقرار العقوبات الدولية، ونشر أسلحة وميليشيا.
وأظهرت كذلك تقارير، عن دور سياسي بارز للإمارات في دعم الانقلابات في القارة الأفريقية، خاصة في مصر، بعد عن قيام أبوظبي بدعم حملة "تمرد" والتي انتهت في 3 يوليو/تموز 2013 بالانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي".
وفي تونس، بدأت فصول التدخّل الإماراتي بعد أشهر قليلة من نجاح انتخابات المجلس التأسيسي، نهاية العام 2011، التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بالأغلبية، وانتخاب "المنصف المرزوقي" رئيساً لتونس، حيث بدأت الدولة العميقة بالتعاون مع حلفائها بأبوظبي في إعداد خطة محكمة لإفشال تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس.
وفي السودان، تلقي الإمارات بثقلها باتجاه مخطط فرض وصايتها على السودان وتقويض الثورة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية، عبر دعم المجلس العسكري الانتقالي المناهض للثورة الشعبية في السودان، وتبييض صورة نائب رئيس المجلس قائد قوات الدعم السريع الفريق "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) أمام الغرب، وتسويقه كشخص مؤهل لحكم السودان.
وفي موريتانيا، بات واضحاً مساعي سلطات أبوظبي الحثيثة لابتلاع مرتكزات القوة وأسس التنمية، من خلال صفقات أبرمتها بوتيرة متسارعة مع النظام الموريتاني السابق قبل أشهر قليلة من رحيله، مكنتها من الدخول بقوة في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية وحتى الإعلامية.
تبقى أزمة تهريب الذهب الأفريقي، والتي كشفت عنه وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مطلع العام الجاري، حين قالت إن عصابات في 9 دول أفريقية على الأقل قامت بتهريب أطنان من الذهب إلى الإمارات التي قامت بتحويلها إلى سبائك لطمس هويتها.
وهذا التهريب يُعتَبَر سبباً للقلق الدولي، لأن الأموال من المعادن المهرَّبة من أفريقيا تغذي الصراع وتموِّل الشبكات الإجرامية والإرهابية وتقوِّض الديمقراطية وتسهِّل غسل الأموال، وهي اتهامات موجهة إلى الإمارات.
وفي حين أن من المستحيل تحديد الأموال التي يتسبَّب المهرِّبون في خسارتها كلَّ عامٍ على وجه الدقة، تُظهِر بيانات الأمم المتحدة التجارية لعام 2020، تفاوتاً لا يقل عن 4 مليارات دولار بين واردات الإمارات من الذهب المُعلَنة من أفريقيا، وما تقول الدول الأفريقية إنها صدَّرَته إلى الإمارات.
ولطالما شككت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في الدور الواضح لدبي في تسهيل التجارة من خلال إغماض أعينها عن الواردات من مصادر مشكوك فيها، لكن الإمارات من جانبها تنفي بشدة أي تورط في ممارساتٍ غير قانونية.
وبحسب الوكالة، فإنه إلى جانب السودان، تشكو السلطات في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ومالي وغانا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر من تهريب أطنانٍ من الذهب عبر حدودها كل عام، وتقول إن معظمها يتَّجِه إلى دبي، من خلال مصافي التكرير بدول مثل أوغندا ورواندا، أو يُنقَل جواً مباشرة في حقائب اليد، غالباً بأوراقٍ مُزوَّرة.
وبمجرد وصول الذهب إلى الإمارات يمكن صهره لإخفاء المصدر قبل تحويله إلى مجوهراتٍ أو إلكترونياتٍ أو سبائك ذهبية.
وتشير تقارير من الأمم المتحدة ومصادر أخرى إلى أن 95% من الإنتاج من شرق ووسط أفريقيا ينتهي في دبي.
