قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» إن السلطات المصرية استهلت العام الحالي بقتل وتصفية 6 معارضين برصاص قوات الأمن، ليكون عاما جديدا بلون الدم.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، قالت المنظمة الحقوقية الدولية، غن السلطات المصرية اتخذت مطلع هذا العام ومع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، «نهجا سريعا في القتل المباشر بالرصاص الحي في الشوارع والمنازل في وتيرة غير مسبوقة السرعة وفي ظل غياب كامل عن العدالة وتواطؤ من القضاء».

وقالت إنه «لم يمض العام المنصرم دون أن تهدي السلطات ألما جديدا للمواطنين المصريين تاركة لهم ذكرى نهاية عام 2015 بمقتل عائلة كاملة في سيناء، وهي أسرة جمعة سالم التي تشمل زوجته وأطفاله، بعد أن أنهت حياتهم بصاروخ من طائرة حربية مصرية قصفت منزلهم بشمال سيناء، ليرتفع عدد القتلى خارج إطار القانون، خلال العام الماضي لأكثر من 400 قتيل».

وأشارت إلى أن الحق في الحياة، الذي هو أقدس حقوق الإنسان، أصبح ممتهنا ومنتهكا من قبل سلطات اعتادت إزهاق أرواح المواطنين بكافة الطرق، من قتل مباشر بالرصاص الحي في التظاهرات إلى قتل داخل البيوت، فاعتقال وتعذيب حتى الموت، فتجويع وإمراض، وغيرها من وسائل القتل خارج إطار القانون، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أنها وثقت ستة حالات قتل خارج إطار القانون برصاص قوات الأمن وكذلك قوات الجيش المصرية، وهم ثلاثة طلاب في محافظة الشرقية (شمال)، وطالب بمدينة الغردقة (شمال)، ومواطن في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وطبيب بشري في محافظة الفيوم (وسط).

وطالبت المنظمة، السلطات المصرية بتحديد استخدام قوات الشرطة وقوات الأمن للأسلحة الحية، التي قالت إنها باتت تستخدم دون حساب ولا رادع، وأن تحيل المسؤولين عن قتل المواطنين إلى محكمة نزيهة تقوم بإلقاء العقوبات المستحقة على من انتزع الحق في الحياة لمواطنين أبرياء عزل لم يكن لهم ذنب سوى أنهم يعيشون في ظل إفلات تام من العقاب لأفراد الشرطة والجيش الذين أهدروا حقوق المصريين في الحياة بلا ثمن.

وطالبت «هيومن رايتس مونيتور»، الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في حالات القتل خارج إطار القانون بإرسال بعثات تقصي حقائق وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكم دولية تتحقق فيها شروط العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

وكانت آخر الحالات التي قامت بها قوات الأمن المصرية بمحافظة الفيوم، مساء أمس السبت، هي تصفية طبيب بشري، بعد مداهمة عيادته الخاصة، بقرية «منشأة عبدالله" التابعة لمركز الفيوم.

وكان أبرز حوادث التصفية، مقتل قيادات في الجماعة في مدينة «6 أكتوبر» غربي القاهرة، في يوليو/تموز الماضي، ومحافظة الفيوم (وسط) في أغسطس/آب الماضي.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (حقوقية غير حكومية)، إنها وثقت «مقتل 79 مدنيا خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال أغسطس/آب الماضي».

ومنذ تولي  اللواء «مجدى عبد الغفار» وزارة الداخلية في مصر في مارس/آذار الماضي زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معرفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

وبينما تدعي وزارة الداخلية أنها اضطرت إلى قتل هذه العناصر، التي تصفها بـ«الإرهابية والتكفيرية»، عندما بادرت إلى إطلاق النار عليها، تقول جهات حقوقية ومن أقرباء من تعرضوا للتصفية إنهم وزارة الداخلية تعمدت تصفيتهم لا لشيء سوى كونهم من معارضي الانقلاب.