بسبب باعها الطويل في قلب الحقائق حول مدى الضرر البيئي الذي تسببه شركات البترول العالمية، لجأت مصر إلى شركة أمريكية لتجميل صورتها بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ "كوب 27" الذي تستضيفه.

وتعد شركة "Hill+Knowlton Strategies" الأمريكية من الشركات ذات الباع الطويل في قيادة الحملات الإعلامية للتمويه البيئي، المعروف بالـ"Greenwashing"، لشركات البترول العالمية ذات الأثر الأكبر على البيئة.

وهي أيضا نفس الشركة التي روجّت لاستخدام الفحم لإنتاج الطاقة للمرة الأولى في مصر، قبل عدة سنوات.

تعمل الشركة الأمريكية في مجال العلاقات العامة منذ القرن الماضي، وخلال هذه الفترة، نظمت حملات إعلامية لتحسين الصورة العامة لمئات الشركات العالمية، بما في ذلك حملات تُعرف بـ"التمويه البيئي" لدحض أي حديث عن الأضرار التي قد تسببها منتجات عملائها أو الآثار السلبية لها على البيئة والصحة العامة.

خلال تلك الفترة، تضمن نشاط الشركة حملات لشركات التبغ الكبرى وأكبر شركات البترول العالمية.

وعلى خلاف الحقيقة، عملت الشركة على الترويج لجهود تلك الشركات في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تحسين الصحة العامة للمجتمع العالمي، بحسب تقرير نشرته منصة "Open Democracy"، قبل بدء قمة المناخ بأسابيع.

وبسبب باع الشركة الطويل في قلب الحقائق حول مدى الضرر البيئي الذي تسببه شركات البترول التي تعمل معها، نجحت في اقتناص لقب الشركة صاحبة "التأثير الأكبر على البيئة" العام الجاري، وهي جائزة ساخرة حازتها الشركة في مارس/آذار الماضي مقابل مجمل أعمالها في مؤتمر المناخ السابق "كوب 26" مع تكتل يضم أكبر 12 شركة بترول عالمية، روجّت لهم الشركة ودافعت عن مصالحهم أثناء المؤتمر.

لم تعلن الحكومة المصرية رسميًا عن تولي الشركة مهمة مساعدتها في المؤتمر قمة المناخ الذي يقام هذه الأيام في مدينة شرم الشيخ، ولكن مصادر إعلامية متعددة، وأخرى من منظمات المجتمع المدني المصرية والعالمية، أكدوا تمثيل الشركة أثناء الإعداد للمؤتمر.

كما ظهرت صورة مأخوذة من أحد الاجتماعات، يظهر فيها "تيموثي هيرست" العضو المنتدب في الشرق الأوسط والهند وتركيا وأفريقيا بصفته ممثلا عن الشركة، بينما يجلس أمام لوحة يزينها شعار مؤتمر "كوب 27"، وفق ما أورده موقع "مدى مصر".

لجأت مصر إلى شركة "Hill+Knowlton" منذ سنوات طويلة، لمواجهة حملات بيئية وحقوقية ناهضت استخدام الفحم في توليد الطاقة محليًا لأول مرة عام 2014.

وخلال هذا الوقت، نظمت الشركة عن طريق نائب مدير الشركة في مصر المدير التنفيذي حاليًا "ريهام العدل"، حملات إعلامية منظمة للضغط على الرأي العام.

طلبت "العدل" من عدة صحفيين بصحف محلية متنوعة إجراء مقابلات مع مجموعة خبراء انتقتهم للدفاع عن استخدام الفحم لحل أزمة الطاقة في مصر، ونفي آثاره السلبية على صحة المواطنين أو حقيقة تلويثه للبيئة.

كشف ذلك رسالة عبر الإيميل موجهة من "العدل" للصحفيين، بتاريخ مارس/آذار 2014، ذُيلت بتوقيع الشركة.

وكشف تنظيم "كوب 27" في مصر عن تناقض لافت في سلوك سلطات هذا البلد العربي بين الترويج عالميا لدعمها جهود مكافحة تغيير المناخ، وبين ما يجري على أرض الواقع في الداخل المحلي من اقتلاع للأشجار وتصاعد التلوث والتضييق على نشطاء البيئة.

وعلى مدار 12 يوما، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، مؤتمر المناخ "كوب27"، بمشاركة نحو 200 دولة، بينما تواجه مصر تحديات مناخية وبيئية كبرى تضعها ضمن قائمة موضوعات القمة العالمية.

ويبدي كثيرون دهشتهم من أن مصر تستضيف مثل هذا المؤتمر، بالنظر إلى انخفاض مستوى حماية البيئة والقيود المفروضة على نشاط المجتمع المدني.

فخلال الأشهر والسنوات الأخيرة، أزالت السلطات المصرية الكثير من المساحات من الحزام الأخضر في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى لحساب مشروعات عمرانية وسياحية وطرق كباري وأعمال تطوير استبدلت الحدائق والأشجار لصالح مطاعم وأكشاك، دون مشاورة خبراء بيئيين؛ وهو ما عزّز مكانة القاهرة وموقعها كواحدة من أكثر مدن العالم تلوثا وأقلها خضرة.

وفي الساحل الشمالي للبلاد، واصلت السلطات عمليات نحر الأشجار بهدف تنفيذ مشروع سياحي، لنتهى الأمر بتعكّر مياه البحر، وظهور مساحات واسعة من الأحجار والتربة ونضوب المياه عنها.

وبسبب معدلات البناء العالية، التي تحرص عليها مصر، ما بين وحدات سكنية ومدن جديدة وعقارات، تزدهر صناعة الإسمنت، الذي يعد من أكثر العوامل المساهمة في التدهور البيئي في مصر.

وسبق أن كشف تقرير للبنك الدولي أن مصر تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلويث البحار بالبلاستيك، والمركز السابع على مستوى العالم، وأنّها مسؤولة عن نحو ثلث إجمالي المخلفات البلاستيكية التي تتدفق إلى البحر المتوسط.

كما تعد وسائل النقل والمواصلات القطاع الأكثر تلويثا للبيئة في مصر.

ولأجل التعتيم على ذلك التوجه الذي تنتهجه الحكومة المصرية لانتهاك البيئة والإضرار بجهود احتواء التغير المناخي، يشدّد النظام المصري قبضته على العمل المستقل والتقارير غير الحكومية بشأن البيئة والمناخ، ويحيطه بالكثير من العقبات البيروقراطية والأمنية لتعطيل عمل المنظمات المستقلة العاملة في مجالات المناخ والبيئة.