أفادت مصادر في مشيخة الأزهر بمصر، بأن شيخ الأزهر «أحمد الطيب» تسلم ملفا، أعدته جهات أمنية وجامعية، يتضمن أسماء نحو مائتي طالب من الوافدين الأفارقة والأوروبيين، الذين يدرسون بجامعة الأزهر، تمهيداً لاتخاذ قرار بفصلهم.

وأوضحت المصادر لموقع صحيفة العربي الجديد، أن الملف تم دعمه بتوصية من أجهزة أمنية، بدعوى تبني هؤلاء الطلاب أفكارا متشددة وانتمائهم لجماعات متطرفة.

وأشارت المصادر القريبة من دوائر اتخاذ القرار في مكتب شيخ الأزهر، إلى أن الملف غير مدعم بأي أدلة مادية ضد هؤلاء الطلاب.

وأضافت في الوقت نفسه أن الأمر كله لا يعدو كونه تقارير كتبها بعض زملائهم وتحريات قام بها عدد من مخبري الأمن الوطني في الجامعة.

وبحسب المصادر نفسها، فإن «القرار لن يقتصر على الـ200 طالب الذين شملهم الملف الموجود على مكتب شيخ الأزهر، بل إن الأجهزة الأمنية تدرس أسماء مئات من الطلاب الآخرين تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنهم».

ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب الوافدين الذين تضمنهم الملف المرفوع إلى مكتب شيخ الأزهر، ينتمون لجنسيات أفريقية، منها الصومال، وكينيا، والسودان، بالإضافة إلى عدد آخر ينتمون لدول مثل أوزبكستان، وكازاخستان، والبوسنة.

ورأت المصادر أن تلك الخطوة تمثل «ضرباً لصورة الأزهر لدى الدول التي ينتمي لها هؤلاء الطلاب في مقتل»، على حد تعبيرها.

وأضافت أن «أهم ما يميز الأزهر هو عالميته، وخروج العديد من علماء القارة الأفريقية والدعاة من عباءته»، مشيرة إلى أن هذا الدور كان يمثل أحد مصادر القوة الناعمة لمصر، "إلا أن من يديرون الجهاز الأمني لا يستوعبون ذلك».

وتابعت المصادر المطلعة «للأسف قيادات الأجهزة الأمنية لا يمكنها أن تستوعب خطورة ما تقوم به من إجراءات في هذا الملف، نظرا لتأثيراته الخارجية على مصر، فهؤلاء القيادات ليس لهم علاقة بالسياسة».

تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر يبلغ حوالي 38 ألف طالب ينتمون لـ135 دولة، وينقسمون إلى طلاب وافدين في إطار منح صادرة من الجامعة، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 4 آلاف طالب، وبعضهم وافد في إطار منح من جهات مانحة أخرى، وبعضهم وافد على حسابه الخاص.

يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الطلاب الوافدون، سواء المقيم منهم بمدينة البعوث التابعة لجامعة الأزهر، أو المقيم في سكن خاص بالقرب من الجامعة، لمضايقات وتضييق أمني خلال الفترة التي أعقبت الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013 بعد ادعاء الأجهزة الأمنية تورط بعضهم في إثارة الشغب خلال تظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين، أو بمشاركتهم في تظاهرات نظمتها الجماعة احتجاجا على الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.