ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قوله «أن كافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرّسها الدستور القطري وقوانين الدولة».

كما أشار المسؤول القطري إلى «أن السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما»، مؤكدا وجود «تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق والسفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن».

وكانت بريطانيا أكدت الخميس أنها تدقق في معلومات أفادت عن اختفاء بريطانيين في قطر كانا يحققان حول ظروف عمل العمال الاجانب في ورشات البناء في المواقع التي ستقام فيها مباريات كاس العالم 2022.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الدوحة «سمعنا معلومات عن توقيف بريطانيين في قطر، ونحن نحقق في الأمر».

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات القطرية إلى الكشف فورا عن مصيرهما وتبديد المخاوف المتنامية التي تفيد بأنهما «معرضان لمخاطر التعذيب أو سوء المعاملة».

من جانبها، أعلنت «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» (غلوبال نتورك فور رايتس اند دفلوبمنت) ومقرها النروج، أعربت عن تقديرها للرد الذي تلقته من وزارة الخارجية القطرية حول موظفيها البريطانيين من أصل نيبالي، إلا أن الشبكة قالت «إنها لم تتلقّ رداً واضحاً حول أمن وسلامة والمسؤولية عن موظفينا اللذين تعرضا لاختفاء قسري في دولة قطر وهما في طريق العودة عبر مطار حمد الدولي». 

ونوهت «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» إلى أن المهمة التي كانا يقومان بها «هي مهمة واضحة ومحصورة في السفارة النيبالية بقطر وذلك لاستكمال تقرير عن أوضاع العمالة النيبالية، وأن موظفيها لم يتصلا بأي شخص خارج السفارة وكانت المهمة تنحصر داخل حدود السفارة».

لكنّ مصادر قطرية لموقع «العربي الجديد»، أكدت أن الموظفين قد قاما بمقابلات بهدف جمع معلومات للإساءة لدولة قطر، بما في ذلك توجيه أسئلة عن أماكن أمنية. وكل هذا من دون الحصول على تراخيص كالتي حصلت عليها تنظيمات مشابهة في السابق دون أي مشكلة، على الرغم من أنه وجهت إليهما تحذيرات بضرورة الحصول على ترخيص، وسهولة الحصول عليه. 

وتأسست الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج عام 2008، ولديها فروع في النمسا، بلجيكا، الأردن، إسبانيا، السودان، سويسرا، زامبيا، والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب موقع «الدوحة نيوز» الصادر باللغة الانجليزية، فإن أحد رعاة الشبكة الرئيسيين، «شركة ديب للاستشارات» وهي شركة تتخذ من الإمارات مقراً يديره لؤي محمد ديب، وهو رئيس فرع الشبكة في الإمارات العربية المتحدة ، حيث قامت الشبكة في العام الماضي، بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من أفضل 14 دولة في العالم بالحفاظ على حقوق الانسان، بينما صنفت قطر في مرتبة متأخرة جداً.

ومنذ اختيار قطر في 2010 لتنظيم مونديال 2022 تتعرض الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الانسان بشأن معاملة العمالة الأجنبية.