أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم السعودية ممثلة بلجنة النظر بمخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة، قرارات بفرض غرامات مالية بلغت 237 ألف ريال (نحو 55 لف دولار)، وذلك على عدد من المنشآت الصحية بالمنطقة.
وذكر «صالح السعيد» مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة القصيم، أن هذه الغرامات المالية تأتي بعد شخوص اللجان المعنية إلى المنشآت الصحية الخاصة من المجمعات الطبية والصيدليات ومراكز العناية الطبية.
وأضاف: «الغرامات تشمل 14 منشأة صحية»، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إيقاف تحفظي لممارسة نشاط مجمع طبي من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحسب صحيفة «الرياض» السعودية.
واكد أن اللجان المعنية تقوم دوريا بزيارات لجميع المنشآت الصحية وتتأكد من تطبيق جميع المعايير والإجراءات الطبية والمهنية في جميع الجوانب المتربطة بالمنشآت الخاصة.
وكان وزير الصحة السعودي «خالد الفالح» حمل الوزارة مسؤولية حريق مستشفى جازان لتسلمها منشأة غير كاملة السلامة، مؤكدا أن الصحة السعودية ستلتزم بإصلاح جذري لما حدث، معلنا إعفاء مدير صحة جازان «محمد بن ناصر» من منصبه.
وأرجع «الفالح» خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، أسباب الحريق إلى عيوب في التصميم المعمارى لمبنى المستشفى، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الحريق عرضي وليست هناك شبهة جنائية.
وتعهد الوزير السعودي بإصلاح جذري لما حدث وقال: «كان يمكن تقليل الوفيات لو تم الإخلاء بطريقة صحيحة»، مشددا على أن العقاب سيطال جميع المتسببين في كارثة الحريق، بجانب التحقيق في قصور بعض الأفراد في عملية الإخلاء، كما سيجري تكريم الأشخاص الذين قاموا بأعمال بطولية في إنقاذ المحتجزين.
ولفت إلى أن الوزارة توصلت إلى جذور المشكلة ووضعت حلولا لها، وستشمل الحلول كافة مستشفيات وزارة الصحة، بحسب تصريحاته.
كما أعلن «الفالح» عن خارطة عمل للارتقاء بالعمل الصحي في عموم المملكة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستطلق مشروعا متكاملا لمسح المنشآت الطبية كافة وستبدأ من جازان وسيستغرق المشروع 3 أشهر، معلنا عن وجود 4 مستشفيات في جازان تحت الإنشاء.
وكان حريق اندلع في مستشفى جازان أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخلف نحو 30 حالة وفاة وأكثر من 123 مصابا.
