باحث اقتصادي: السيسي بدد قروض المصريين على السلاح ومشاريع غير ضرورية

السبت 10 ديسمبر 2022 06:47 م

قال الباحث المتخصص في الاقتصاد المصري "تيموثي كالداس" إن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بدد أموال القروض التي حصلت عليها حكومته على مشتريات السلاح والمشاريع الضخمة غير الضرورية مثل العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية وغيرها.

وأضاف "كالداس" في سلسلة مطولة من التغريدات نشرها للتعليق على خبر انكماش القطاع الخاص في مصر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أن الدين الخارجي لمصر وحده زاد بمقدار 100 مليار دولار منذ أن وضع صندوق النقد الدولي خطة الإنقاذ للبلاد في 2016

ورغم القروض الضخمة التي حصلت عليها الحكومة المصرية فقد ارتفع الفقر وانخفضت المشاركة في القوى العاملة في حين تواجه البلاد أزمة اقتصادية جديدة وركودًا محتملًا.

وأوضح "كالداس" أن النخب التابعة لنظام "السيسي" استخدمت الوصول الجديد إلى الائتمان لتمويل مجموعة من المشاريع الضخمة غير الضرورية، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية.

وعلاوة على ذلك، قامت تلك النخب بتحويل العقود إلى الشركات المملوكة للنظام الذين أخذوا اقتطاعًا زائدًا من الدولة المتعثرة ماليًا التي يديرونها.

وإلي جانب ذلك، بدد "السيسي" أموال القروض على مشتريات الأسلحة. على سبيل المثال ذهب 40٪ من صادرات الأسلحة الألمانية العام الماضي إلى مصر.  كما طلبت مصر أكبر كمية من الأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و2021، بقيمة 12.3 مليار يورو، وهو ما يعادل مشتريات الاتحاد الأوروبي بأكمله من الأسلحة الفرنسية.

ويقال إن إيطاليا على وشك إبرام صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر وكانت تناقش صفقة تتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار من قبل.

وبينما حجبت الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية هذا العام بسبب حقوق الإنسان، فقد وافقت أيضًا على بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر في نفس الوقت، وفق "كالداس".

وحسب "كالداس"، تشير التقارير إلى أن مصر كانت ثالث أكبر مستورد للأسلحة على وجه الأرض، في حين كان التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية تعاني من نقص التمويل

وذكر أن صفقات الأسلحة أغرقت مصر بالديون، ومن المحتمل أنها شجعت رؤوس الأموال الأجنبية على النظر بطريقة أخرى في إصلاحات الاقتصاد الفاشلة وانتهاكات الحقوق.

وأكد الباحث أن المصريين، "سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس. والآن، لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين".

وشدد على أن القطاع الخاص شهد انكماشا حادا على مدى السنوات الماضية ويتسارع تقلصه، مشيرا إلى أن الشهر الماضي يعد واحداً من أسوأ شهور العقد المنصرم وفق أداء مؤشر مديري المشتريات.

ورأى الباحث أن ما سلف ذكره سينجم عنه فصل العمال من وظائفهم في تلك المشاريع، وانهيار واحدة من الآليات المتبقية للنمو، بينما يستمر القطاع الخاص في التراجع.

وفي هذه الأثناء، ومن أجل الحفاظ على النزر اليسير المتبقي من العملة الصعبة في البلاد، أمضت الحكومة العام الماضي وهي تضيق الخناق على الاستيراد، مما ألحق ضرراً بالغاً بتشكيلة من المشاريع التجارية التي تعتمد على البضائع المستوردة أو تبيعها، وأضر بصناعات التصدير التي تعتمد على المواد المستوردة.

وتابع "كالداس" قائلا: "ثم أجبرت المصاعب المالية التي تواجهها مصر الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة كبيرة هذه السنة، فقد الجنيه المصري 36 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي، وهذا ساهم في ارتفاع التضخم بشكل حاد، حتى بلغت نسبته 18.7 بالمائة في الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنين".

ويعتقد الباحث أن من شأن ارتفاع التضخم وضعف العملة المحلية أن يلحقا ضرراً كبيراً بالقدرة المحلية على الشراء وبطلب المستهلكين، وهذا بدوره سيلحق ضرراً إضافياً بالقطاع الخاص الذي ما فتئ يعاني بسبب ضعف الطلب المحلي منذ تخفيض قيمة العملة في 2016.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

عبدالفتاح السيسي ديون مصر قروض

السيسي يصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية

بـ236 مليون يورو.. السيسي يوافق على قروض جديدة لمصر

هروب جديد للاستثمار.. مالكتا "النساجون الشرقيون" تنقلان حصتيهما لخارج مصر

وسط مخاوف خارجية وحاجة داخلية.. قرار مصري بوقف الاقتراض إلا بشروط ميسرة