فرضت محكمة سعودية، عقوبة السجن مدة 20 عاما، وغرامات مالية بحق 5 أشخاص بينهم 4 وافدين من دول عربية بتهمة غسيل أموال.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة (لم يذكر اسمه)، الأحد، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحسب المصدر، كشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح 3 كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.

وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية، تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة.

وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، وفق ما نقلته "واس".

وقالت الوكالة إنه جرى إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 20 سنة، وغرامات مالية بلغت 500 ألف ريال ((133 ألف دولار).

كما صودرت قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.

وأكد المصدر أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

وشدد على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.

ومنذ أبريل/نيسان 2019، شكلت السعودية وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية، لاسيما قضايا غسيل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي.

وبين حين وآخر، تعلن الرياض عن ضبط أشخاص وشبكات تمارس جرائم مالية وتفرض عليهم عقوبات مشددة.