إيران تقرر رفع إنتاجها النفطي نصف مليون برميل يوميا

الاثنين 18 يناير 2016 12:01 ص

قررت وزارة النفط الإيرانية زيادة الإنتاج النفطي بنصف مليون برميل يوميا، وفقا لما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين.

ونقل الموقع الالكتروني للوزارة عن رئيس الهيئة «ركن الدين جوادي» قوله «لدى إيران القدرة على زيادة إنتاجها نصف مليون برميل يوميا مع انتهاء العقوبات، وصدرت الأوامر اليوم لزيادة الإنتاج».

وقال «جوادي» إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 2003، اليوم الإثنين في الوقت الذي تستعد فيه السوق لزيادة الصادرات الإيرانية، لكنها عاودت الارتفاع في وقت لاحق، حيث بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 29.50 دولارا للبرميل.

هذا وتنتج إيران حاليا 2.8 ملايين برميل يوميا.

وقد رفعت العقوبات الاقتصادية الخانقة عن إيران بعد أن أقرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن طهران خفضت من أنشطتها النووية الحساسة.

وسوف يستمر مراقبون من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، هيئة المراقبة النووية العالمية، في مراقبة المواقع النووية الإيرانية المعلن عنها، والتحقق أيضا من عدم نقل أية مواد انشطارية سرا إلى مواقع غير معروفة لإنتاج قنبلة نووية.

كما وافقت إيران أيضا على تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الموقع مع «الوكالة الدولية»، والذي سيتيح للمفتشين الدخول إلى أي موقع يثير شكوكهم في أي مكان بالبلاد.

وخلال 15 عاما قادمة سيكون أمام إيران 24 يوما للاستجابة لأي طلب تتقدم به «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» للوصول إلى أي موقع، وإذا رفضت طهران هذا الطلب ستتولى لجنة مشتركة مكونة من ثمانية أعضاء بما فيهم إيران بحث الموقف.

وكانت «الأمم المتحدة» والولايات المتحدة الأمريكية و«الاتحاد الأوروبي» قد فرضوا عقوبات أضرت اقتصاد إيران، وكبدت البلاد خسائر بلغت 160 مليار دولار من عائدات النفط منذ عام 2012، وذلك في إطار محاولات إجبارها على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم.

ومع رفع تلك العقوبات يمكن لطهران الوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المجمدة بالخارج، وستكون قادرة على استئناف بيع النفط في الأسواق الدولية واستخدام النظام المالي العالمي في حركة التجارة.

ولن يتحقق ذلك إلا بعد تقرير «الوكالة الدولية» الذي يؤكد على التزام إيران الكامل باتفاق خطة العمل المشترك الشاملة، وإذا ما خرقت أي بند من بنود الاتفاق تعود عقوبات «الأمم المتحدة» آليا وتظل لمدة 10 سنوات، مع احتمالية تمديدها خمسة أعوام أخرى.

وإذا لم تستطع اللجنة المشتركة حل النزاع فإنها تحيله إلى «مجلس الأمن الدولي».

كما وافقت إيران أيضا على استمرار حظر الأسلحة الذي فرضته «الأمم المتحدة» لمدة خمس سنوات أخرى، على الرغم من إمكانية رفعه مبكرا إذا ما اقتنعت «الوكالة الدولية» بأن برنامجها النووي سلمي كليا.

لكن سيستمر الحظر المفروض على استيراد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لمدة ثماني سنوات قادمة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

إيران النفط الاتفاق النووي رفع العقوبات الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عمان ليست قلقة من النفط الإيراني

إيران: عقوبات واشنطن الجديدة غير مشروعة بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية

تداعيات رفع العقوبات عن إيران على المنطقة

«كيري»: سنسدد 1.7 مليار دولار لإيران ديونا وفوائد

عودة إيران لسوق النفط تثير تساؤلات عن الأسعار

دخول الاتفاق النووي مع إيران حيز التنفيذ يهوي بسوق الأسهم الخليجية

محاذير عودة إيران لسوق النفط

«روحاني»: إيران بدأت ببيع أكثر من مليون برميل نفط يوميا