حظرت السعودية، رسميا، إطلاق اسم أي من ملوك البلاد أو الملك الحالي أو ولي عهده أو رؤساء الدول الصديقة على أي مرفق عام، إلا بموجب موافقة ملكية، كما منعت استخدام أسماء المقدسات أو أسماء الله الحسنى على تلك المرافق إلا باستثناءات.

وطرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة، حسب وسائل إعلام سعودية.

وحذرت مواد المشروع من استخدام أسماء المقدسات، مع جواز للجهات الحكومية بتوقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وشددت مواد المشروع على أنه يجب على كل وزارة وجهة حكومية التأكد من سلامة صاحب الاسم من الغلو الديني والتطرف المذهبي، إضافة للتوجهات الفكرية أو السياسية أو الانتماءات الحزبية أو القضايا الجنائية أو أي مشاركات أو دعم لأفكار تتعارض مع الدين والوطن.

وضمت مواد المشروع 23 مادة، تشمل مجموعة القواعد والمعايير التي يتم تطبيقها على مسميات المرافق، إضافة إلى السياسات والآليات الخاصة بنشر وإتاحة بيانات أسماء المرافق العامة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية والمحافظة على الخصوصية والسرية.