أيدت محكمة النقض المصرية السبت حكمين صادرين بحق رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقضت المحكمة برفض الطعون التي قدمها منصور، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن، وجرى على إثره ترحيل رئيس الزمالك من قبل أجهزة الأمن إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر، حيث اصطحبته قوة الترحيلات من محكمة النقض إلى منطقة وادى النطرون.

وفي مقابل ذلك، نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الزمالك عبر فيس بوك بيانا جاء فيه: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك. لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي".

وأضاف: "لا تقلقوا عليا. الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن. الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني. هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء. الحمد لله".

ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن قرار سجن منصور يعني عزله من منصبه لأنه نتيجة تصرفات (لا أخلاقية).

وبحسب اللوائح الاسترشادية فإن "أي حكم يمس السمعة والأمانة والشرف والنزاهة، لا يحق للمحكوم عليه الحصول على أي منصب بالعمل العام".

وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.