تلقى 1653 شخصا في مصر، الفحص بالخاص بالمقبلين على الزواج، الأحد، وذلك في أول أيام العمل بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشرعت السلطات الصحية في مصر، الأحد، بتطبيق مبادرة جديدة لفحص المقبلين على الزواج، مستهدفة بذلك تقليل فرص تعرض الأجيال المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، أن محافظات (الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنوفية) شهدت أعلى نسب تردد على مراكز ووحدات تقديم خدمات المبادرة.

وقال في بيان إن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمال انتقال الأمراض بينهما.

وأشار إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

من جانبه، قال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وائل عبدالرازق، إن الفحوص الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم، والهيموجلوبين، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر.

ومنتصف فبراير/ شباط الجاري، قررت الحكومة المصرية رفع رسوم التحاليل الطبية التي تلزم المقبلين على الزواج بإجرائها قبل توثيق عقودهم المدنية.

وكان الرئيس المصري قد طالب، منذ أكثر من شهر، بتشديد منظومة التحاليل المسبقة قبل الزواج، وتوسيعها لتشمل اختبارات جديدة؛ للتأكد من الصحة الجسدية للزوجين، وتعيين قضاة لرئاسة اللجان التي تجري تلك التحاليل تكون لهم صلاحية إصدار الموافقات أو الرفض.

لكن مراقبون يعتبرون أن القرار هدفه الأساسي زيادة نسبة الرسوم المحصلة مقابل تلك التحاليل، ضمن سياسة بحث الحكومة عن أية موارد مالية في خضم أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد.

ويجادل آخرون بأن اللجان المشكلة لإجراء تلك الفحوصات والتحاليل لا تقوم بها، وتكتفي بإصدار الشهادات مقابل سداد الرسوم المطلوبة.

وكان السيسي طالب أيضا بفرض مقابل مالي على المقبلين على الزواج على أن يتم وضعه في صندوق لدعم الأسرة وحل المشكلات الزوجية، على حد قوله، وهو القرار الذي أثار جدلا وانتقادات عبر مواقع التواصل، حيث يعاني المصريون من غلاء متزايد بأسعار السلع والخدمات.