قررت الحكومة المصرية رفع رسوم التحاليل الطبية التي تلزم المقبلين على الزواج بإجرائها قبل توثيق عقودهم المدنية.

وأصدرت وزارة الصحة والتنمية المحلية قرارا مشتركا بتوقيع كل من الوزيرين "خالد عبدالغفار" و"هشام آمنة" بتعديل القيم المالية لاختبارات فحوص المقبلين على الزواج، وإضافة تحليلين لكل من الالتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه C وB وفقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

ووفقا للقرار، يلتزم راغبو الزواج بإجراء هذه الفحوصات والتحاليل بمراكز صحة الأسرة المختصة.

وسوف يتكلف تحليل الالتهاب الكبدي الوبائي C والالتهاب الكبدي الوبائي B مبلغ 35 جنيها، بينما يتكلف تحليل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي 80 جنيها، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.

كما تم تعديل المبالغ المالية التي سيتم دفعها لإجراء باقي الفحوص الطبية لراغبي الزواج، بواقع 15 جنيها لاختبار فصائل الدم، و15 جنيها لاختبار نسبة الهيموجلبوبين، و25 جنيها لاختبار RH، و10 جنيهات لقياس نسبة السكر في الدم.

وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قد طالب، منذ أكثر من شهر، بتشديد منظومة التحاليل المسبقة قبل الزواج، وتوسيعها لتشمل اختبارات جديدة، للتأكد من الصحة الجسدية للزوجين، وتعيين قضاة لرئاسة اللجان التي تجري تلك التحاليل تكون لهم صلاحية إصدار الموافقات أو الرفض.

لكن مراقبون يعتبرون أن القرار هدفه الأساسي زيادة نسبة الرسوم المحصلة مقابل تلك التحاليل، ضمن سياسة بحث الحكومة عن أية موارد مالية في خضم أزمة اقتصادية عنيفة تضرب البلاد.

ويجادل آخرون بأن اللجان المشكلة لإجراء تلك الفحوصات والتحاليل لا تقوم بها، وتكتفي بإصدار الشهادات مقابل سداد الرسوم المطلوبة.

وكان "السيسي" طالب أيضا بفرض مقابل مالي على المقبلين على الزواج على أن يتم وضعه في صندوق لدعم الأسرة وحل المشكلات الزوجية، على حد قوله، وهو القرار الذي أثار جدلا وانتقادات عبر مواقع التواصل، حيث يعاني المصريون من غلاء متزايد بأسعار السلع والخدمات.