بدا أن هناك حماسا غير محدود في استقبال النخب السياسية ورجال الأعمال من إيطاليا وفرنسا لزيارة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى بلادهم هذا الأسبوع.

وتبقى منطقة الشرق الأوسط غارقة أكثر من أي وقت مضى في اضطرابات طائفية، مع خوض كل من إيران والمملكة العربية السعودية حربا بالوكالة في سوريا تسهم في تصعيد التهديدات للأمن العالمي. ولكن إعادة فتح طريق إيران إلى الأسواق العالمية قد أسهم في إضاءة احتمال نادر لحدوث طفرة في الأسواق الناشئة، مع تلميحات تشير إلى أن إيران المتمردة قد تطلق شرارة مرحلة جديدة من المنافسة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وغريمها الإقليمي.

في إيطاليا، قام «روحاني» والوفد المرافق له بالتوقيع بالأحرف الأولى على عقود بقيمة 17 مليار دولار تضمنت مجالات متعددة من أنابيب النفط إلى قطاعات السكك الحديدية. وفي فرنسا تم الاتفاق على توريد أسطول يتكون من 114 طائرة إيرباص. هذه الصفقات، مع اثنين من الدول الأوروبية التي كانت مقربة من إيران قبل توقيع الحصار الخانق على اقتصادها، تمثل نذيرا لما هو آت الآن، وبشكل أكثر وضوحا، بعد رفع جميع العقوبات. ويقدر بعض الاقتصاديين الإقليميين الاحتياجات الاستثمارية الإيرانية غير الملباة بحوالي 150 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة. كان صندوق النقد الدولي أكثر حذرا، حيث توقع زيادة الواردات الإيرانية من 75 مليار دولار هذا العام إلى 115 مليار دولار في عام 2020.

ما الذي فعلته المملكة العربية السعودية ردا على ذلك؟ لقد قامت بالشروع في إجراء إصلاح جذري لنظام إدارة الاقتصاد ومنظومة الرفاه. تمت مناقشة إصلاحات مماثلة واستبعادها بسبب مخاطرها العالية في الماضي. ولكن المملكة قامت بالفعل بتخفيض دعم الوقود مع الانخفاض الهائل في أسعار النفط. وقد طرح الأمير «محمد بن سلمان»، نائب ولي العهد، فكرة التعويم الجزئي لشركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية وجوهرة التاج في المملكة.

وفي الوقت الذي تطن فيه الآلات الحاسبة الدولية بالعديد من التقييمات المفترضة، فإن القصد الحقيقي لهذا الأمور قد يكون تغيير وجهة الأمور بعيدا عن إيران. تعلم الرياض جيدا أن الغربيين حين يوجهون أعينهم صوب المملكة العربية السعودية فإنهم يرون أرباحا شاسعة. يبقى الاقتصاد السعودي مغلقا نسبيا أمام المستثمرين الأجانب، ومع ذلك فإنه لا ينبغي الاستهانة به.

وعلى الرغم من كون الدولة الريعية تشهد ترهلا بسبب المحسوبية، فقد نجحت في الماضي في خلق واحات من التميز. أرامكو السعودية، التي تمت استعادتها من مالكيها الأمريكيين في السبعينيات، وعملاق البتروكيماويات، سابك، الذي تم تأسيسه في ذات الحقبة، يمثلان بعض هذه الأمثلة. كان ذلك منذ زمن طويل. ولكن انهيار أسعار النفط وتحدي إيران والحاجة إلى توفير مصدر رزق للسكان الشباب خاصة بعد أن صاروا عرضة للاستقطاب الجهادي، كلها عوامل تدفع القيادة السعودية الجديدة من أجل التوصل إلى شيء.

وسوف يتم اقتناص الفرص التي يتم تفويتها مباشرة من قبل الجيران. تستعد موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزا من أجل إعادة الشحن إلى إيران. كما أن قطر الغنية تستعد لمساعدة إيران من أجل استغلال احتياطياتها من الغاز. ومع إحجام البنوك الدولية المتوقع عن التعامل مع إيران خوفا من ارتدادات مضادة خلال الفترات الأولى، فإن البنوك الإقليمية من دبي إلى بيروت سوف تقتنص تلك الفرصة الذهبية.

المملكة العربية السعودية، علاوة على ذلك، يمكن أن تفعل ما هو أفضل ضد إيران في المجالات الاقتصادية بدلا من الساحة الدبلوماسية أو العسكرية.

فكرة قيام الدول الخليجية بنقل ميدان المنافسة مع طهران إلى الفضاء الاقتصادي لا تزال في مراحلها الجنينية. ولكن في الوقت الذي تتغير فيه حسابات تفاضل وتكامل الجغرافيا السياسية لتشمل استيعاب إيران سوى التدقيق في الروابط بين الوهابية السعودية والتطرف الجهادي، فإن حكام الرياض قد يكونون في حاجة إلى إعادة تقييم مواطن قوتهم.