حذرت 51 منظمة حقوقية محلية ودولية من وفاة الأكاديمي المعتقل في السجون المصرية صلاح سلطان، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.

جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات من بينها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"منظمة العفو الدولية"، و"الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية"، و"منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"هيومن رايتس فيرست"، فضلا عن "هيومن رايتس ووتش"، و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وحث البيان السلطات المصرية على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة سلطان، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وقال أطباء مستقلون في رسائل موجهة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شاركتها العائلة مع المنظمات الحقوقية، إنهم يخشون أن يكون صلاح سلطان عرضة لـ"خطر الموت المفاجئ" بعد عقد من اعتقاله التعسفي وإدانته اللاحقة ظلما في تهم سياسية.

في 20 أبريل/نيسان الماضي قال صلاح سلطان، 63 عامًا، في رسالة مسربة، إن السلطات في سجن "بدر 1"، شرق القاهرة، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة على الرغم من إصابته بأمراض خطيرة في القلب والكبد بين أمراض خطيرة أخرى، وأشار بيان المنظمات إلى أن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية قد يرقى إلى التعذيب.

وفي السياق قال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "فوق إجرائهم محاكمة ظالمة له، تعمدت السلطات المصرية انتهاك حقوق صلاح سلطان من خلال حرمانه من الرعاية الصحية".

وأضاف كوجل بحسب البيان: "يجب على الأقل أن تنقله السلطات إلى منشأة طبية مؤهلة حيث يمكن علاجه من قبل معالجين مستقلين دون عراقيل".

وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذًا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة. ولاحقًا، أسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأمريكية في ديربورن بولاية ميشيجان من عام 1999 إلى 2004. وكحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، عاش وعمل سلطان في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله بمصر في سبتمبر/أيلول 2013.

وحكمت محكمة مصرية على سلطان بالسجن المؤبد في سبتمبر/أيلول 2017 في محاكمة جماعية شهدت "انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية"، وفق المنظمات.

وفي عام 2018، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال سلطان كان تعسفيا، حيث فشلت السلطات في تقديم أدلة موثوقة على انتهاكه للقانون، وأن محاكمته انتهكت حقوقه في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وفي السنوات الأخيرة، قالت عائلة سلطان إن السلطات لم توفر له رعاية صحية كافية سواء لأمراضه المزمنة أو تلك التي أصابته داخل محبسه، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي "سي" والانزلاق الغضروفي وأمراض أخرى.

واحتجزت السلطات سلطان بمعزل عن العالم عدة مرات، في بعض الأحيان لأشهر، لم تكن العائلة خلالها تعرف شيئًا عن صحته أو مكانه.

وحسب تقارير حقوقية، يصل عدد السجناء السياسيين في مصر إلى 60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022.

بينما وصلت حالات الوفاة داخل السجون منذ مطلع 2023 إلى 8 وفيات.