إن سوق النفط المتخم بالإمدادات في حاجة ماسة إلى الإنقاذ، وهناك مؤشرات في الوقت الراهن على كون السعودية تتجه نحو تبني هذه الرؤية أيضاً، حسب تقرير باللغة الإنجليزية نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس.

وأبلغ مصدر خليجي «سي إن إن»، اليوم، أن اللاعبين الإقليميين «راغبون في فعل أي شيء لجلب الاستقرار إلى سوق الخام»، وأن «كل الخيارات مفتوحة» في هذا الصدد.

ويشمل ذلك اجتماع طارئ محتمل انعقاده في فبراير/شباط المقبل يضم منتجي الخام الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والأعضاء خارج هذه المنظمة، وأهمهم روسيا، أكبر منتج للخام في العالم.

وتقترح الآراء تحول ممكن في موقف السعودية، أكبر منتج للنفط داخل منظمة «أوبك».

إذ أصر السعوديون لفترة طويلة على الإبقاء على حجم الإنتاج الحالي من الخام دون تقليص خوفا من فقدان حصتهم السوقية.

لكن الإنتاج الأمريكي من الخام ينخفض على نحو ضئيل جدا، بينما انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك بينما قال وزير الطاقة الروسي، «ألكسندر نوفاك»، اليوم، إن الدول المنتجة داخل منظمة «أوبك» وخارجها تفكر في تخفيض الإنتاج بنسبة 5%، حسب ما نلقت عنه وكالة «تاس» للأنباء الحكومية الروسية.

لكن «نوفاك» استدرك مؤكدا أنه «من المبكر جدا» أن نسمي ذلك اتفاقا.  

وقال متحدث باسم وزير الطاقة في روسيا لـ«سي إن إن» إنه ليس هناك حتى الساعة موعد رسمي لانعقاد الاجتماع، أو حتى دعوة رسمية.

لكن المتحدث أكد على أن نقاشات جارية في هذا الصدد.

وانعكس الحديث عن خفض منسق للإنتاج بسرعة على سوق الخام؛ حيث ارتفعت الأسعار، اليوم الخميس،  بنحو 7%.

إذ وصلت الأسعار إلى 36.28 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض قليلا لتدور حول رقم الـ 35 دولارا.

وربما يكون الاتفاق على خفض منسق للإنتاج  الخام صفقة كبيرة؛ لأن السوق حاليا يعاني من تدهور للأسعار التي انخفضت بأكثر من 75% من قيمتها في يونيو/حزيران 2014.

وفي عام 2014، أبلغ وزير النفط السعودي، «علي النعيمي»، «سي إن إن» بأن بلاده لن تفكر في خفض الإنتاج إذا لم تقم الدول خارج منظمة «أوبك» بنفس الأمر.

روسيا أيضا مترددة في خفض الإنتاج؛ حيث يحتاج اقتصادها المتردي بشدة إلى عوائد النفط؛ فهي لا تزال تعاني من تأثيرات العقوبات الاقتصادية الغربية.

وانخفض الروبل الروسي مؤخرا إلى أقل مستوى في تاريخه.

وكانت روسيا أكبر منتج للخام في عام 2014؛ حيث ضخت أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وتدور تساؤلات أيضا بشأن كيفية تنفيذ أي صفقة مفترضة بخصوص خفض الإنتاج يتم التوصل إليها بين دول «أوبك» وروسيا.

 إذ أن روسيا لديها العديد من شركات النفط الكبرى، ولكل منها مصالح متضاربة.

وعلى سبيل المقارنة، تحتكر شركة  «أرامكو السعودية»، سوق النفط في المملكة، ويتم التحكم فيها من قبل الحكومة السعودية.

وحول فرص تنفيذ أي اتفاق محتمل لخفض إنتاج النفط، يقول «جوليان جيسوب»، رئيس قسم أبحاث السلع في كابيتال إيكونومكس: «حتى إذا كانت أوبك جاهزة لتغيير استراتيجيتها ولخفض منسق في الإمدادات من الخام، فإنه ليس من الواضح أن تكون روسيا شريكا موثوقا به في أي اتفاق محتمل».

في الواقع، فإنه من المهم أن نشير إلى أن كل من السعودية وروسيا لديهما تاريخ طويل من عدم التوافق، لا سيما في ضوء دعم روسيا لإيران، المنافس الرئيسي للمملكة.

كما أن روسيا شاركت في اجتماعات «أوبك» في عامي 2014 و2015 لمناقشة اتفاق محتمل، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق.