أمر قاضي اتحادي أمريكي بتقديم تبرير لما أقدمت عليه الحكومة الأمريكية من إسقاط التهم عن إيراني متهم بانتهاك العقوبات وذلك في إطار صفقة لتبادل السجناء اتفقت عليها الولايات المتحدة مع إيران الشهر الماضي.
وكان الادعاء الاتحادي قد تقدم بطلب في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، لإسقاط القضية عن الإيراني «علي رضا معظمي جودرزي» الذي اتهم في 2012 بمحاولة شراء أجزاء طائرات لإيران تتضمن محركات طائرات عسكرية.
وجاء إسقاط القضية في إطار صفقة أوسع تضمنت إسقاط أوامر اعتقال دولية وأي اتهامات موجهة إلى 13 إيرانيا آخر خارج الولايات المتحدة، كما عرضت الإدارة الأمريكية تخفيف الحكم عن سبعة إيرانيين بالولايات المتحدة معظمهم مسجون أو متهم بانتهاك العقوبات.
وفي المقابل أطلقت إيران سراح خمسة أمريكيين كانت تحتجزهم منهم «جيسون رضائيان» الصحفي بصحيفة «واشنطن بوست» والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.
وتزامن الإفراج عن الأمريكيين مع رفع عقوبات اقتصادية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وهدد القاضي «بي كيفين كاسل»، في نيويورك من خلال أمر قضائي الأسبوع الماضي برفض إسقاط الحكومة التهم عن «جودرزي» ما لم يتمكن الادعاء من تبرير «مصالح السياسة الخارجية المهمة» التي ذكرها كسبب لإسقاط القضية.
وكتب «كاسل» في الأمر الذي أصدره يقول إن المحكمة يجب ألا توافق على مثل هذا الطلب إن كان نابعا عن «اعتبارات تتعارض بوضوح مع المصلحة العامة».
وأثار تبادل السجناء انتقادات من الجمهوريين لإدارة الرئيس «باراك أوباما» بأنها قدمت الكثير جدا لإيران مقابل الإفراج عن الأمريكيين.
وردا على الأمر الذي أصدره «كاسل» قال «جون كرونان» مساعد المدعي العام الأمريكي أمس الإثنين، إن تبادل السجناء كان «اتفاقا منفردا اتخذ استنادا لظروف استثنائية» من أجل ضمان الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران.
وقال «كرونان» في مذكرة للمحكمة: «أوضحت حكومة الولايات المتحدة لحكومة إيران أن الولايات المتحدة لا تتوقع تكرار هذه الخطوات».
وتخلت الإدارة الأمريكية عن حقها في مطالبة «نادر مودانلو» المسجون (سابقا) في أمريكا بعشرة ملايين دولار، قضت هيئة محلفين في ماريلاند بأنه حصل عليها بالمخالفة للقانون من إيران، في إطار صفقة التبادل، وهو الأمر الذي أثار انتقادات مرشحين يسعون للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة وكذلك بعض أعضاء الكونجرس.
