قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنه يتعين على الحكومة المصرية القيام بإجراءات ضرورية لحماية الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وشددت جورجييفا، في تصريحات نقلتها قناة "الشرق" السعودية، الثلاثاء، على أنه بدون قيام الحكومة المصرية بتلك الإجراءات "سيصبح الأمر غير مجدي"، في إشارة إلى برنامج تمويل صندوق النقد.

وجاءت تصريحات جورجييفا بعد أيام من تلويح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم تخفيض سعر الجنيه (أمام العملات الأجنبية)، وهو مطلب رئيسي للصندوق.

وتابعت جورجييفا: "المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل متعلقة أيضًا بالاقتصاد السياسي".

وأضافت: "نخوض نقاشات جيدة مع الحكومة المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لدعم الاقتصاد، حيث أشادت بالاتفاق الذي حدث مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها بهدف تسريع عملية بيع الشركات المملوكة للدولة".

وأوضحت أن "مصر اتخذت خطوات كثيرة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات".

المجال الأول هو "ابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي؛ لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بمثل هذه الأمور، والحكومة المصرية تفهم هذا الأمر من أجل تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد، والسماح له باستحداث المزيد من فرص العمل، علمًا بأن هذا الأمر أساسي ومهم جدًا بالنسبة لمصر".

الثاني هو أن "مصر يجب أن تبذل المزيد من الجهد لزيادة الدعم للفئات الأكثر فقرًا، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء". حيث أثنت كريستالينا على عمل مصر "الجبار" في هذا المجال، ولكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل لا بد من القيام به في هذا الإطار.

الثالث: "هناك حاجة لاستحداث طرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية"، حيث قالت كريستالينا إن الصندوق تحدث مع السلطات المصرية بهذا الشأن.

وأضافت: "أنا متأكدة من أننا سنحرز تقدمًا، ونحن نقترب من المراجعة المتعلقة ببرنامج التمويل المصري".

وأوضحت: "أما فيما يتعلق بطريقة إنجاز هذه المهمة، فإننا جاهزين لاستكمال المناقشات مع السلطات المصرية، حيث أكن خالص الاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثق في أن تعاوننا سيجعله يتخذ القرار الصائب لصالح البلاد".

والأربعاء، استبعد السيسي خفض قيمة العملة مرة أخرى، قائلا إن تلك الخطوة من شأنها أن تضر بالأمن القومي والمواطنين.

وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50% منذ فبراير/شباط 2022، بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.

ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاث مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيها للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الساعات القليلة الماضية.