قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن الدولة استهدفت طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن بلاده تتصدر دول الشرق الأوسط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة أعلنت أن المستهدف في الستة أشهر الأولى من العام الجاري (حتى 30 يونيو/ حزيران) هو إنجاز عدد من هذه الطروحات بنحو ملياري دولار.

وأوضح أن تقريرا صدر عن منظمة "أونكتاد" منذ أيام، أشار إلى حدوث خطوات إيجابية في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، إلى 11.4 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات في عام 2021.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط، والثاني على مستوى أفريقيا، من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كما أصبحت من بين أكبر 10 اقتصاديات نامية في عدة مجالات، وتحديدا في الطاقة المتجددة.

وتابع مدبولي: "الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة مليار دولار"، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف ترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية.

وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وسبق أن توقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي؛ ما أدى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.