يهدد سد الموصل، وما يعتريه من احتمالات للانهيار، أكبر مدينتين عراقيتين، الموصل وبغداد، وسط مخاوف من كارثة إنسانية في حال انهياره.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، أصبح احتمال انهيار السد الذي يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل، الشغل الشاغل لمراكز الدراسات والبحوث ووسائل الإعلام، والأوساط السياسية والشعبية المحلية والدولية.
ويخشى أن يؤدي انهيار السد في حدوث كارثة إنسانية، لا يحمد عقباها، خاصة أن مراكز البحوث الأمريكية المتخصصة في مجال السدود والجسور، قالت بأحدث دراسات لها إن «سد الموصل يعاني من مشاكل عدة، لاسيما في قاعدته التي شيدت على أرض رخوة غير متماسكة، وأن أعمال الحقن بمادة الأسمنت الخاص التي تقوم بها جهات عراقية مختصة غير ناجعة، لحمايته بشكل نهائي وتلافي المشاكل التي يواجهها ما يعني أن استمرار إهماله سيتسبب بقرب انهياره».
مدير السد «رياض عز الدين»، قال إنه يستبعد انهيار السد في الوقت الحاضر، والتسبب بكارثة إنسانية، إلا انه لم ينف «وجود مخاطر جمة يعاني السد منها، في مقدمتها ظهور تشققات كبيرة في منطقة الجسم، والتي تحدث نتيجة لزيادة كميات المياه المخزونة فيه، وعدم وجود طرق مناسبة لتصريفها في الوقت الملائم».
وأضاف «عز الدين» أنه «على الحكومة المركزية ووزارة الموارد المائية، التعامل الجاد مع التحذيرات التي أطلقتها مراكز البحوث والدراسات الأمريكية، المتعلقة بسد الموصل، كون الكثير من خبراء السدود الأمريكيين، قد زاروا السد بعد تحريره من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، واطلعوا على حالته وأعدوا تقارير عن أوضاعه».
وتابع: «نحاول من خلال القيام بإعمال التحشية (الحقن) بالإسمنت والصيانة لجسم السد، وعلى نحو مستمر الحفاظ على وضعه الجيولوجي وإبقائه بحالة جيدة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه جرى إبلاغ الحكومتين المحلية والمركزية، ووزارة الموارد المائية بحالة السد والمخاطر التي تحيط به ولغاية الآن لم نتلق ردا».
وفي حال انهار سد الموصل، فانه سيطلق أربعة مليارات متر مكعب من المياه دفعة واحدة، الأمر الذي سيؤدي إلى مقتل الآلاف في غضون ساعتين من الزمن، وستكون بمثابة كارثة العصر في القرن الحادي والعشرين، بحسب مراقبون.
في الوقت ذاته قال مسؤولون سياسيون عراقيون إن «إثارة أزمة سد الموصل في هذا الوقت بالتحديد تقف وراءها أجندات مشبوهة، ومافيات وشركات فاسدة محلية ودولية، تسعى للفوز بفرصة استثمار فيه، بعد علمها بأن الحكومة المركزية رصدت 300 مليار دينار عراقي (250 مليون دولار) لإعادة تأهيله ضمن المواصفات العالمية».
وأوضحوا أن «هذه الأجندات المشبوهة والشركات الفاسدة بدأت تثير الإشاعات بشأن قرب انهيار السد، والتسبب بكارثة من أجل تأجيج الرأي العام ضد الحكومة، والدفع بها لمنح امتياز إعادة تأهيله إليها».
من جانبهم، وصف مواطنون موصليون موقف الحكومة العراقية تجاه السد بالضعيف، حيث قال «خالد الحديدي»، وهو مهندس يعمل في بلدية الموصل إن «الحكومة لا تفصح عما يجري حول السد عدا قولها إنها اتفقت مؤخرا مع شركة إيطالية من اجل إعادة إعمار السد، والقضاء على الكارثة التي لا سمح الله، قد تكون تسونامي جديدة في العراق».
ويرى المسؤولون أن هدف هذه الشركات يجب ألا يمنع الحكومة ووزارة الموارد المائية، من الإسراع بإعادة تأهيل سد الموصل، وتحسين أوضاعه وإبعاد المخاطر عنه، ولكن من خلال منح امتياز تأهيله إلى شركات عالمية، لها باع في مجال تأهيل السدود والجسور ضمن أرقى المواصفات.
كان الهدف الأساسي من إنشاء سد الموصل، عام 1983، هو درء خطر الفيضان الذي كان يهدد جميع المدن العراقية الواقعة على جانبي مجرى نهر دجلة، بالإضافة إلى تخزين المياه بحجم 11.11 مليار متر مكعب، وتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية منصوبة قدرها 1050 ميجاواط، حيث تبلغ الطاقة المشيدة لمحطة السد الرئيسي 750 ميجاواط، وللسد التنظيمي 60 ميجاواط، ولمشروع التخزين بالضخ 240 ميجاواط، فضلاَ عن تطوير الثروة السمكية واستغلال البحيرات للأغراض السياحية.
من جانبه، قال محافظ نينوى السابق «أثيل النجيفي» إن «التغلب على مشكلة انهيار سد الموصل بسيط جدا، ويكمن من خلال تصريف مياه السد»، مستندا بذلك إلى أن «خطورة انهيار السد مرتبطة بعدم قدرته على إطلاق كميات من المياه، تتناسب مع حجم المياه الواردة من تركيا».
وأكد «النجيفي»، في دراسة عن السد، ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية لضمان تصليح وتشغيل بوابات السد وتصريف المياه المطلوب تصريفها قبل موسم الفيضان.
يشار إلى أن حقن قواعد سد الموصل، هي طريقة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستخدمت لتقوية أسسه بشكل مستمر، إذ يستخدم في أعمال التحشية (الحقن) أسمنت فائق النعومة، يجرى إنتاجه بكميات كبيرة في معمل أسمنت حمام العليل، جنوب مدينة الموصل، وينقل بسرعة فائقة إلى موقع السد للقيام بأعمال التحشية.
من جانبها، أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية «روبرتا بينوتي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن 450 عسكريا إيطاليا، سيتوجهون لتوفير الحماية لمشروع صيانة سد الموصل الذي فازت به شركة إيطالية، والواقع على مقربة من مناطق سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتشرف على أعمال إعادة تأهيل سد الموصل، شركة «تريفي» الإيطالية، التي فازت بعطاء المشروع البالغ تكلفته ملياري دولار أمريكي.
وأوضحت «بينوتي» أنه من المفترض أن يصادق مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الجمعة على مقترح إرسال 150 جنديا آخرين مدعومين بالمروحيات ومخيمات ميدانية، إلى أربيل (شمال العراق) للقيام بمهام إخلاء الجرحى خلال الأعمال القتالية.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني»، في وقت سابق: «إننا نجري اتصالات مع بغداد حول سد الموصل منذ أسابيع، والجنود الايطاليون سيقومون بالدفاع عن السد بالاتفاق مع الحكومة العراقية وقوات التحالف.. وسيتم تحديد تفاصيل مشاركة قواتنا في وقت قريب».
ويتواجد في العراق، 280 من العسكريين الإيطاليين الذين يقومون بمهمة تدريب قوات الشرطة المحلية في بغداد، وأربيل، فضلا عن ثلاثين من العسكريين التابعين للفوج التاسع في الجيش الإيطالي، ضمن وحدة من القوات الخاصة الأمريكية في قاعدة «التقدم» العسكرية الجديدة التي تم إنشاؤها بين مدينتي الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، ضمن قوات التحالف الدولي لقتال «الدولة الإسلامية».
ويقع سد الموصل شمال المدينة في محافظة نينوى، على مجرى نهر دجلة، ويبلغ طوله 3.2 كيلومترا، بارتفاع 131 مترا، وهو أكبر سد في العراق، ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.
وتمكن تنظيم الدولة الإسلامية، من السيطرة عليه بعد أحداث يونيو/ حزيران 2014، إلا أنه سرعان ما فقد السيطرة عليه بعد عملية عسكرية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ وصفت تلك العملية من قبل خبراء عسكريين بأنها نوعية كونها لم تتسبب بأي ضرر لبنى السد التحتية، واقتصرت على تحريره فقط، وإعادته إلى الدولة العراقية.
