أين التعليم والصحة ومستوى المعيشة؟.. أولوية الحكومة المصرية لتأخير سن الزواج تثير السخرية

السبت 29 يوليو 2023 01:03 م

كشفت الحكومة المصرية أن استراتيجتها لإبطاء النمو السكاني، تتركز حول زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج، ما أثار موجة من السخرية والغضب بين الناشطين.

وشهدت الجلسة التاسعة من جلسات المنتدى الفكري، حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عرضًا تقديميًا لمدير إدارة المتابعة الخارجية بالمركز منى البدري، تناول أهم مظاهر التحولات الديموغرافية عالميًا ومحليًا، وأثرها على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية في هذا الإطار.

وأكدت البدري، أن أولويات الدولة لإبطاء النمو السكاني تتركز حول زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة، وتأخير سن الزواج.

ولفتت إلى أنها تستهدف أيضا زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، والحد من التسرب من التعليم، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة البرنامج السكاني.

وأشارت البدري إلى إطلاق الدولة للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030، لتستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان، وخفض التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

وأثارت تصريحات البدري، جدلا واسعا بين الناشطين المصريين، منتقدين خلل الحكومة في الحديث عن أولوياتها، قبل أن يتهموا نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق فشل حكوماته المتعاقبة على الزيادة السكانية.

وعبر ناشطون عن غضبهم من رغبة الحكومة، في تقليل عدد السكان و"تعقيم وإخصاء" الشعب المصري.

بينما تعجب آخرون من رؤية الحكومة وأولوياتها، لافتين إلى أن المصريين باتوا لا يتسطيعون الزواج بسبب تكاليفه العالية، وليس الإنجاب.

فيما قال آخرون إنه لا أحد يستطيع أن يجبر المصريين على شيء.

وكان تقرير لوكالة "فيتش"، توقع نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، وأن يصل الإجمالي إلى 158.8 مليون في عام 2050، مقارنة بـ109.3 ملايين في عام 2021.

وأمام ذلك، تطلق في مصر دعوات حكومية بشكل مستمر، تحث المواطنين على تنظيم النسل بهدف الحد من الزيادة السكانية.

كما قادت دار الإفتاء المصرية، حملة تحت عنوان "تنظيم النسل جائز"، عرضت من خلاله وجهة النظر الدينية في المسألة.

ولم تقف خطط تحديد النسل عند حدود المبادرات، بل امتدت إلى حدود التلويح بالحرمان من مزايا تقدمها الحكومة للمواطنين، وذلك عبر مشاريع قوانين لتنظيم النسل.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل الإنجاب في مصر إلى 2.85 طفل لكل سيدة في عام 2021 مقابل 3.5 في عام 2014.

يشار إلى أن الخطة الحكومية المستهدفة لتقليص عدد الأسرة الواحدة كشفت عنها، وزيرة التخطيط هالة السعيد، عندما قالت إن المرجو من قبل الحكومة ألا يزيد عدد المواليد للأسرة الواحدة عن معدل 1.8 طفل لكل سيدة عام 2042 و1.6 طفل عام 2052.

ورغم أن خطة الحكومة تبدو صارمة، فإنها لم تنل رضا السيسي، الذي عبر عن اعتقاده بأن المعدل الإنجابي المستهدف غير ملائم لخطط التنمية، وعلق على حديث وزيرة التخطيط، مؤكدا ضرورة أن يكون المعدل المستهدف أقل من طفل لكل سيدة.

ومنذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، انتبهت الدولة للزيادة السكانية، وتعاملت معها باعتبارها خطرا لا ثروة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر زيادة سكانية السيسي تحديد النسل سن الزواج

حظر النقاب في مدارس مصر.. جدل بمواقع التواصل واستدعاء للأزهر

رغم جهود تطويره.. هل يصنع التعليم في مصر التمييز الديني؟