انطلقت اليوم الإثنين في دبي القمة العالمية للحكومات التي تشهد حضورا عالميا واسعا من 125 دولة وتناقش مواضيع تهم مستقبل الحكومات في 8 قطاعات حيوية لتمثل بذلك التجمع الأكبر عالميا للحكومات.

ويحضر القمة 3000 مشارك وتستمر لمدة 3 أيام على مدار 70 جلسة، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث عقدت عدة جلسات متوازية حول القيادة الواعية والثورة الصناعية الرابعة والحوار المالى والاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة.

القمة الحكومية تأتي مختلفة هذا العام بتركيزها على مستقبل الحياة والعمل، بحسب مواقع إماراتية.

وعرفت القمة هذه السنة تعديلا في المسمى من القمة الحكومية إلى القمة العالمية للحكومات.

وتدعم القمة الحكومية جهود التنمية العالمية، وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، بهدف قراءته واستشرافه واستغلال الفرص، خاصة أن المستقبل يتطور بسرعة وهذا سيكون له تأثير على قرارت الحكومات، وستساعد القمة الحكومات لتكون جاهزة وقادرة على تحقيق أهدافها وجودة ورفاهية شعوبها.

ومن بين المحاور التي ستناقشها القمة التعليم والصحة والاقتصاد وسوق العمل، وذلك على مستويات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، وسيتم وتناول هذه الموضوعات من خلال الجلسات.

ويلقى الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» الكلمة الرئيسية للقمة ظهر اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، فى حين يجرى «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع أكثر من 10 ملايين متابع له بعنوان “حوار المستقبل»، حيث سيجيب على أسئلة المتابعين حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل وغيرها من الأسئلة التى سيطرح فيها رؤيته للمستقبل فى كافة القطاعات الحيوية.

وتزخر قائمة اليوم الأول بالكلمات الرئيسية والجلسات والنقاشات التي تستضيف أبرز المتحدثين العالميين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية؛ حيث تستضيف جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وخوسيه أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كلمتين رئيسيتين عبر منصة القمة لمناقشة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات.

كما يتحدث في جلسات اليوم الأول للقمة «كلاوس شواب» رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة، فيما يتحدث «سيف بن زايد آل نهيان» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في القمة في جلسة رئيسية بعنوان "عقيدة التكامل».

وسيشهد اليوم الأول من القمة إعلان الفائز بجائزة المعلم الإماراتي المبتكر بالتعاون مع مجموعة جيمس للتعليم، التي تبلغ قيمتها مليون درهم.

وكان «بن راشد» قد افتتح على هامش القمة (متحف المستقبل) الذى يعد أحد أهم الفعاليات الرئيسية المصاحبة للقمة، حيث أكد أن الإمارات تسعى لأن تفتح للعالم نافذة على المستقبل، مشيرا إلى أن صناعة المستقبل تكون بامتلاك أدوات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحديثة والابتكار والاستجابة لتحديات اليوم.

وستصدر عن القمة تقارير عدة بالتعاون مع شركاء المعرفة من مؤسسات البحث العلمي العالمية الكبرى، من ضمنها تقرير الذكاء الاصطناعي وتطور العلوم ومستقبل الحكومات بالتعاون مع "ذا إيكونومست انتيليجينس يونت وحدة المعلومات الاقتصادية»، ويركز على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي تمتلكها الحكومة والتنبؤ بالأحداث بناء عليها، وكيفية دمجه والاستفادة منه في كافة المجالات لتحسين مخرجات القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، ومستقبل الحكومة والجينوم وكيف ستقوم الحكومات بتنظيم هذا القطاع والبيانات البيانات الحيوية للأفراد، (Biometrics) وكيفية الحفاظ على خصوصيتها واستخدامها بشكل آمن وصحيح.

كما ستطلق القمة دراسة مسحية عن التحول الرقمي للحكومة بالتعاون مع مؤسسة «ديلويت»، ويشمل المسح أكثر من 1200 مسؤول حكومي، من 70 دولة ومقابلات مع 140 قائداً حكومياً وخبراء دوليين، ويركز على استخدام التكنولوجيا الرقمية كأهم العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات الحكومية، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة في القمة العالمية للحكومات.

وستصدر القمة عددا من التقارير بالتعاون من «هارفرد بيزنيس ريفيو» عن الموجة القادمة من الابتكارات الكبرى.

وسيتم إصدار تقرير أساليب التعليم المستقبلية بالتعاون مع «أكسفورد أنالتيكا» ويبحث إعادة تصميم أساليب ومستقبل التعليم، حيث تستخدم الألعاب لدمج الطالب في عملية تعليمية ممتعة ومشوقة.

كما ستطلق القمة دراسة بالتعاون مع شركة ساب للاستشارات وذا إيكونومست انتيليجينس يونت عن استشراف مستقبل العمل ودور التكنولوجيا حيث مهد التقدم التكنولوجي الطريق أمام ظهور بعض المفاهيم مثل البيانات الضخمة، وإمكانية التنقل، وتقنيات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.

بالإضافة الى ذلك ستستعرض القمة دراسة عن حالة العالم في 2030 بالتعاون مع شركة كي بي ام جي حول التوجهات العالمية الكبرى التي يتوقع أن تكون ذات أهمية لمدة 20 سنة على الأقل، حيث ستعمل على تشكيل دور الحكومات في عام 2030 وما بعده.