سوف تتغير السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في العقد القادم. ويضع تغير الأجيال – حوالي 60% من السكان تحت سن الــ 30 عامًا - ضغطًا على الهياكل السياسية التقليدية. الإيرادات القادمة من موارد الطاقة ليست كافية للحفاظ على المساومة السياسية والاقتصادية الحالية في المدى المتوسط ​​إلى الطويل؛ ثلاثة من دول مجلس التعاون الخليجي الست تحتاج أسعار النفط عند 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتها، ويشكل هذا التراجع في الأسعار مشكلة في ظل النمو السكاني. وفي أربع من دول مجلس التعاون الخليجي، ستنفد الموارد الهيدروكربونية في غضون فترة حياة المواطنين المولالموجودين على قيد الحياة اليوم. وسوف تؤثر التحولات الحالية والمستقبلية في هيكل الاقتصاد السياسي والتركيبة السكانية والتعليم وتوافر المعلومات على جميع علاقات القوة بين الدول والمواطنين؛ سواءً أكانوا مواطنين أصليين أو مقيمين وغيرهما من الفئات الاجتماعية المختلفة. المواطنون في هذه الدول الست - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - سوف ينتظرون المزيد من الآراء  بشأن الطريقة التي يُحكمون بها وكيفية إدارة موارد بلدانهم.

منذ عام 2011؛ فإن الكثير من تحليل الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركز على تقسيم مُبسّطٍ  بين الجمهوريات في المنطقة التي شهدت الإطاحة بحكامها بعد الانتفاضات الثورية الشعبية والملكيات التي لم يحدث بها ذلك. وتتردد روايات أن الملكيات مستقرة، وأن مرونتها في الماضي تعني مرونتها في المستقبل. ومع ذلك؛ فإن هناك حاجة إلى نهج أكثر دقة لفهم إمكانات التحول السياسي الذي لا ينبغي الخلط بينه وبين احتجاجات الشوارع أو تغييرات النخب. ويعني التحول الحقيقي أن يكون هناك تغيير على مستوى المؤسسات الرسمية والمعايير الاجتماعية والمواقف والأفكار. وفي بعض النواحي؛ فإن هذا ما يحدث بالفعل في الخليج، الأمر الذي يعكس أثر التعليم والمناقشات المحلية والتحولات العميقة في تدفق المعلومات.

عقد اجتماعي جديد

الصفقة الاقتصادية الحالية بين الدولة والمواطن في دول الخليج غير قابلة للاستمرار كما أنهم جميعًا يتحضرون لمرحلة ما بعد النفط، ولكن مع اختلاف الجداول الزمنية إلى حد كبير. وتواجه بالفعل عمان والبحرين انخفاض عائدات النفط، في حين أن المملكة العربية السعودية لديها ما يكفيها من إنتاج النفط لمدة ثمانية عقود بالمعدلات الحالية، ويمكن لأبوظبي أن تغطي تكاليف ثماني سنوات من الإنفاق الحكومي من خلال صندوق الثروة السيادي وحده. وكل دولة لديها خطط طويلة المدى تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، من خلال تطوير مزيج من الصناعات الكثيفة لاستهلاك للطاقة، وتوظيف المزيد من المواطنين في القطاع الخاص، ودراسة فرض ضرائب؛ والتي سوف يكون لها آثار على العقود الاجتماعية.

ومع ذلك؛ فإن الاتجاه منذ الانتفاضات العربية كانت العودة إلى سياسات قصيرة الأمد من زيادة الإنفاق في القطاع العام والتوظيف؛ وهذا لكون الرؤى السياسة الاقتصادية المعلنة المنطوية على مراجعات جذرية لدور الدولة لا تتماشى مع رؤى التغيرات السياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تكون مطلوبة.

ورغم حالة الوفرة التي تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي، إلا إنهم يشعرون بقلق داخلي نتيجة الضغط لمزيد من المشاركة الشعبية؛ وعلى وجه الخصوص لتمثيل الفئات المهمشة، بما في ذلك الشباب والنساء والأقليات الدينية. ومن المرجح أن يتم تكثيف هذه الضغوط في سياق انخفاض عائدات النفط حتى لو استقرت الأسعار عند 100 دولار أمريكي للبرميل.

وتضيف التطورات في التعليم والمعلومات توقعات بمزيد من الشفافية وحرية التعبير والمشاركة السياسية؛ بما في ذلك النساء والمجموعات المهمشة بشكل تقليدي. الاتجاه العالمي لحرية أكبر من المعلومات له تأثير واضح بشكل خاص في البلدان التي كان يخضع الإعلام فيها سابقا لسيطرة مُحكمة من قبل الدولة، كما هو الحال في منطقة الخليج. ويتعرض الشباب إلى تنوع أفكار أكبر مما كان لوالديهم. وتتيح وسائل الاعلام الاجتماعية – صاحبة الشعبية الكبيرة في دول الخليج – التعبير العلني والنقاش والمشاركة في وجهات النظر.

مخاطر قمع المعارضة المعتدلة

وهذه الضغوط الشديدة لا تؤدي بالضرورة إلى الثورة، ولكن إذا كان حكام الخليج لا يعملون على استيعاب تغير التوقعات العامة، فقد يكون هناك المزيد من الحركات الثورية في السنوات المقبلة. ربما لا تنجح الثورات بالنظر إلى الأدوات والموارد لدى حكومات الخليج للحفاظ على السلطة. ولكن الصراعات على السلطة والثروة يمكنها استقطاب الفئات الاجتماعية أو العرقية أو الدينية؛ ويمكن لحركات المعارضة أن تصبح أكثر تطرفًا وانقسامًا. ويمكن للقوى الإقليمية والدولية الكبيرة الاستفادة من نقاط الضعف السياسية التي لم يتم معالجتها.

حركات الإصلاح الأصلية تمثل فرصة ورصيدًا للحكومات للعمل معها؛ وبخاصة لأن معظم المعارضين ليسوا ثوريين. هناك أقلية صغيرة من الناس في الخليج تدعم العنف السياسي. ولفهم مجموعة من الاحتمالات الخاصة بتنمية تشاركية أكثر شمولاً، يحتاج صناع السياسات المحليين إلى الاستماع إلى الحركات الإصلاحية والأكاديميين المحليين ومنظمات المجتمع المدني التي طالبت مرارًا بمزيد من الضوابط والتوازنات على الحكومة وانتخابات برلمانية ذات مغزى وقدر أكبر من حرية التعبير وجهود جادة لمكافحة الفساد.

ورغم ذك؛ فإن هناك مؤشرات راهنة ترجح عدم وجود سيناريو حميد من الإصلاحات التي قد تأتي طواعية. ويدرك صانعو السياسات في الخليج أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل لا تزال جارية، وكثيرًا ما يتحدثون عن الرغبة في الإصلاح المتلائم مع القيم والأعراف المحلية. لكن الحكام يعارضون التنازل عن السلطة، بالإضافة إلى اعتمادهم سياسات قمعية مثل سجن المعارضين السلميين (علي سلمان في البحرين، ومحمد القحطاني في المملكة العربية السعودية، أو المحامين المعارضين مثل محمد الركن في دولة الإمارات العربية المتحدة ووليد أبو الخير في المملكة العربية السعودية)، وإلغاء المواطنة (سحب الجنسية) كعقاب ضد المعارضة السلمية، وتشديد القيود على حرية التعبير والتجمع من خلال تشريع جديد بشأن الجرائم السيبرانية والإرهاب. وبتهديد الإصلاحيين المسالمين، فإن حكومات مجلس التعاون الخليجي تهدر فرصة التغير التدريجي. مخاطر قمع المعارضة السياسية السلمية واضحة في بلدان أخرى في المنطقة، ولا سيما في العراق وسوريا. ويُعدّ بناء المؤسسات على المدى الطويل حاسمًا في تعزيز الثقة.

ويمكن للاستراتيجيات ذاتها التي تساعد على الحفاظ على الأسر الحاكمة آمنة أن تؤدي إلى صراع اجتماعي. وتم توظيف الطائفية بين السنة والشيعة في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية لإضعاف وتشويه سمعة حركات المعارضة الشيعية.

الخليج منطقة متنوعة وتختلف الخبرات والسياسات في كل بلد من البلدان المعنية. وتواجه البحرين والسلطنة ضغوطًأ اقتصادية بالغة. بينما تأوي السعودية عدد كبير نسبيًا من السكان مع تفاوتات إقليمية كبيرة، وهو الأمر الذي يرفع من مخاطر العنف السياسي لديها أكثر من غيرها. وقد تخدمها مركزيتها في سوق النفط العالمي في حال حدوث انتفاضة محلية؛ حيث ستجد المزيد من الدعم الأمني الأجنبي. أما الكويت فمن المرجح أن تتحول إلى ملكية دستورية حقيقية. ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر الأكثر استقرارًا من حيث سياساتهم الداخلية، ولكن انعدام الأمن الداخلي يشجعهم للعب دور في مجموعة متنوعة من الصراعات الإقليمية.

الحلفاء الدوليون وأمن الخليج

وتشير عملية تغيير أنماط التجارة وتحولات الأجيال إلى أن دول الخليج من المرجح أن تُصبح أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبالتالي فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا يمكنهما الاعتماد على ما تبقى من شركاء افتراضيين في التجارة أو الاستثمار. كما أن دول الخليج تبحث عن حلفاء أمنيين جدد للتنويع بعيدًا عن الاعتماد على الشركاء التقليديين. وفي الوقت الذي تعزز فيه الدول الآسيوية الروابط التجارية مع منطقة الخليج، إلا إن دول الخليج مترددة في اتخاذ خطوة إلى الأمام باعتبارهم حلفاء أمنيين. وفي الوقت نفسه؛ فإنه مع خفض اعتماد الدول الغربية على واردات النفط من الخليج يمكنها أن تكون أكثر استراتيجية في كيفية الحفاظ على التحالفات الأمنية في المنطقة.

وتحتاج الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إعادة النظر في افتراضاتهم؛ حيث ينبغي النظر إلى العلاقات بين المواطنين والدولة في الخليج باعتبارها عنصرًا أساسيًا لمستقبل الأمن في هذه الدول. وإذا اختارت الحكومات قمع المطالب الشعبية بدلاً من استيعابها، فسوف يكون هناك خطرًا متزايدًا من الصراع. قد تكون أنظمة الموارد اللازمة لضمان بقائهم على قيد الحياة، ولكن على حساب الاستقرار الاجتماعي والسياسي الأوسع. ومثل هذا السيناريو يعني أيضًا خطر تزايد المعارضة للحكومات المتحالفة مع تلك الموجودة في الخليج.

ليس هناك شك في أن التغيرات الاجتماعية والسياسية في الخليج سوف تحدث. والسؤال الآن: ما هي الطريقة التي ستحدث بها؟ وكيف ستُدار؟ أحد السيناريوهات يمكن أن يكون توافق الآراء، والبناء على بعض المؤسسات القائمة، وجعل البرلمانات والمحاكم أكثر استقلالية. هناك سيناريو آخر، زيادة المبارزة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد يؤدي إلى تأجيج الصراع، بينما تسعى جماعات للحصول على حصة أكبر من السلطة والموارد بالدخول إلى حيز المواجهة مع أولئك الذين يريدون حماية الوضع الراهن.

معالجة التوقعات المتزايدة لسكان الخليج، وتوفير المزيد من الفرص لهم للمشاركة في التخطيط لمستقبلهم يجب أن تكون هي العناصر الأساسية للأمن في المنطقة. كما ينبغي أن يكون الحد من الإنفاق المالي على رأس الأولويات في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بجانب الحاجة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ما يتطلب تحولات طويلة الأجل للنظام الاقتصاد والتعليمي. وفي الوقت ذاته؛ فإن الحكومات وجماعات المعارضة والمجتمع المدني - وكذلك الحلفاء الدوليين – بحاجة إلى الانخراط بشكل بنّاء في معالجة الآثار الكاملة لهذه التحديات المعقدة.

توصيات لمجلس التعاون الخليجي

* دول المجلس بحاجة لاقتناص الفرصة والبدء في إصلاحات سياسية ودستورية تدريجية داخل بلادهم.

* تبني خطط التنويع الاقتصادي على المدى الطويل مع خطط جادة للتنمية السياسية على المدى الطويل لإدارة تأثير التحولات السياسية في الدور الاقتصادي للدولة.

* تطوير آليات مؤسسية قوية أكثر شفافية - البرلمانات والهيئات القضائية والوزارات - لإدارة المصالح المتنافسة التي تنشأ بشكل طبيعي في أي مجتمع.

* عدم تجريم أنشطة المعارضة السلمية بدءًا من الدعوة إلى ملكية دستورية أو برلمان منتخب وحتى انتقاد الحكام بسبب سياساتهم.

* إعطاء أولوية للشفافية والانفتاح في الحكم.

* ضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي كثقلٍ موازنٍ ذي قيمة ضد الهويات الطائفية أو العرقية.

* إصلاحات ذات مغزى ومستديمة تتطلب تغييرات ليس فقط في القوانين والمؤسسات الرسمية، ولكن أيضًا للمؤسسات غير الرسمية، وطرق التشغيل وطرق التفكير داخل المؤسسات الحاكمة.

توصيات للحلفاء الدوليين

وضع وتنفيذ استراتيجية تعتمد أكثر على المواطن

* تنويع قاعدة العلاقات مع دول الخليج، والوصول إلى قاعدة أوسع من الجيل الجديد الأعلى تعليمًا والأرفع طموحًا.

* تعاون دفاعي مع الخليج على أن يوضع في سياق سياسي أوسع يتيح الاهتمام بحقوق الإنسان.

* يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استخدام نفوذها في المنطقة لتشكيل جبهة مُوحدة مع الدول الغربية الأخرى لدعم الجهود الدولية بشأن قضايا الحقوق، على سبيل المثال في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

* من المرجح أن تستمر العلاقات - والنمو - إذا رأت قاعدة واسعة من الجمهور أهمية واضحة في التعاون الاقتصادي والأمني مع هؤلاء الحلفاء.

* وضع الثقافة في الاعتبار قبل إصدار أحكام حول أنظمة سياسية مُختلفة.

* توجيه المشاركة الاقتصادية نحو التعليم والتنويع.

* التعاون الاقتصادي يحتمل أن يكون وضعًا مُربحًا للجانبين.

* الحلفاء الغربيون بحاجة أيضًا للاستماع إلى انتقادات محلية، والتأكيد على أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا يركزون على الصادرات الدفاعية.

* تحتاج البلدان التي تسعى إلى تطوير شراكات مُستدامة مع دول الخليج إلى إثبات القدرة على إضافة قيمة حقيقية للقطاعات ذات فائدة عامة واضحة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان بأسعار معقولة (قضية مهمة في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان) واستدامة الموارد والصناعات الثقافية.

* الشركات الدولية التي تسعى للحصول على وجود طويل الأمد في الخليج بحاجة إلى إيجاد طرق لإضافة قيمة للاقتصاد والمهارات الأساسية المحلية وتوظيف السكان المحليين بجوار الأجانب الذين يشكلون معظم القوى العاملة هناك.

إعادة تشكيل الأمن الخليجي

* ستبقى دول الخليج حليفًا رئيسًاي للدول الغربية التي تسعى لمنطقة أكثر أمنًا. وعلى هذا النحو؛ لا بد من الاعتراف بأن لديهم دور مهم بشكل خاص للمساعدة في مواجهة الجماعات المتطرفة العنيفة على المستوى الديني والأيديولوجي.

* يحتاج الحلفاء الغربيون إلى طرح قضايا حساسة مثل التعليم الديني في المملكة العربية السعودية كجزء من الشراكة مع دول الخليج ضد التطرف.

* ينبغي على الحكومات الغربية تجنب الانجرار إلى مساعدة الحكومات في الكشف عن «جرائم» من شأنها أن تتعارض مع حقوق الإنسان.

* يحتاج الخطاب الجديد بشأن أمن الخليج إلى أخذ حاجة الناس الماسة للإحساس بالطمأنينة في حالة وقوفهم ضد حكوماتهم في الاعتبار.

* من الضروري لصانعي السياسات الغربية الاستماع إلى الرأي العام المحلي وعد الاكتفاء بالجلوس مع الحكومات.

* وأخيرًا؛ يحتاج الخليج أن يُنظر إليه في سياق العلاقات مع الشرق الأوسط الكبير.