أقرت لجنة خاصة بالبرلمان الإيراني، مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يعزز قواعد الزي الصارمة في البلاد.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الإثنين، ينص مشروع القانون الذين لم يدخل حيز التنفيذ بعد، على عقوبات صارمة لمن يخالفون قواعد الزي الإسلامي.
وفي الحالات القصوى يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة آلاف يورو (5450 دولارا).
ويمكن طرد النساء الأجنبيات اللائي يخالفن القانون من البلاد. ويمكن أن تؤدي إهانة امرأة محجبة إلى السجن ستة أشهر و74 جلدة.
وأجرت القيادة السياسية الإصلاح العقابي بعد المظاهرات التي قادتها النساء ضد الجمهورية الإسلامية في خريف 2022.
واندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في مركز الشرطة، بعد مزاعم بأنها خالفت قواعد الزي النسائي أثناء وجودها في مكان عام.
