أثار كشف إسرائيل عن عقد لقاء سري بين وزير خارجيتها إيلي كوهين، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، ردود فعل غاضبة على المستويات الرسمية والشعبية في ليبيا، خاصة أنه لا توجد علاقات رسمية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، مساء الأحد، أن المجلس الرئاسي طلب توضيحًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية، عن لقاء المنقوش مع كوهين في روما.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي "علم المجلس باجتماع المنقوش وكوهين في روما الأسبوع الماضي".

فيما ندد المجلس في بيان باللقاء، ووصفوه بأنه "خطوة مسيئة ومخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل قرارات عربية وإسلامية"، مضيفا: "كما أنه "خطوة مسيئة لتاريخ طويل وحافل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة".

كما حمّل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو حتى أشاد به، داعيا كل الجهات المختصة في الدولة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى نحو عاجل  إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء، وبما يحول دون تكراره.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن "القضيّة الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحّد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم، وستظل كذلك".

وخلص البيان إلى أن المجلس الأعلى للدولة "يرفض بشدّة هذا العمل، ويدين القائمين عليه، ويدعو إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم".

وهو ما استجاب له الدبيبة سريعا، حين قرر مساء الأحد، وقف المنقوش عن العمل احتياطيًا، وأحالها للتحقيق، على أن تحال نتائج التحقيق الذي ترأسه وزيرة العدل، إليه خلال موعد أقصاه 3 أيام.

كما قرر الدبيبة مؤقتاً، تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

بدوره، دعا مجلس النواب الليبي، إلى جلسة طارئة في مدينة بنغازي الإثنين، لـ"مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية".

وفيما وصفت رئاسة المجلس في بيان لها، الأحد ليلا، لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي بــ"الجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي وثوابته الوطنية"، اعتبرت أنه "انتهاك خطير وعمل يجرمه القانون الليبي".

وطالبت رئاسة المجلس، في بيانها، المجلس الرئاسي بإقالة نجلاء المنقوش، بوصف المجلس الرئاسي مسؤولاً عن السياسات الخارجية، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل معها.

قبل أن تدعو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لتوقيع أشد العقوبات على المنقوش، معربة في بيان عن استهجانها لتصرفات حكومة الوحدة الوطنية "التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل البقاء في السلطة من خلال تقديم التنازلات على حساب الثوابت الوطنية ومخالفة القوانين الليبية".

ودعا مجلس النواب، النائب العام إلى ضرورة التحقيق في الواقعة، واعتبار هذا البيان بلاغا مقدما ضد وزيرة الخارجية، وكل من تورط بهذا الفعل سواء بالموافقة أو الترتيب، وموافاة مجلس النواب بالنتائج بأسرع وقت.

من جهته، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، إدراج المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من السفر، إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وجاء قرار الجهاز لدحض ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش الموقوفة عن العمل، مؤكدا في بيان، وقوف جميع السلطات "صفا واحد" مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية.

واستنكر البيان "جلوس المنقوش مع أحد أفراد الكيان الصهيوني (في إشارة إلى وزير الخارجية)"، محذرا من الصفحات والحسابات الإلكترونية "المأجورة"، التي تسعى منذ أيام لنشر الشائعات والتحريض ضد المؤسسات العامة للدولة وممتلكاتها.

من جهته، أصدر حزب العدالة والبناء الليبي، بيانًا استنكر فيه بأشد العبارات لقاء المنقوش مع كوهين، وطالب "رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه".

وأضاف البيان أن هذه "الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحًا وافيًا"، مؤكدًا أن هذه "الخطوة الخطيرة التي جرت تمثل خطًا أحمر يجب عدم المساس به".

فيما أصدر حزب التغيير الليبي بياناً عبر فيه "عن صدمته الشديدة" إزاء اللقاء، وطالب حكومة الدبيبة "بتحديد موقفها أمام الليبيين من هذه الخطوة غير المقبولة، وتقديم الاعتذار للشعب الليبي".

 

كما هاجم خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اللقاء، مطالبًا بـ"إسقاط الحكومة".

وعلى الصعيد الشعبي، احتشد العشرات من الليبيين في بعض أحياء العاصمة طرابلس ومدن الزاوية والخمس ومسلاته، غرب البلاد، للتنديد بلقاء المنقوش بكوهين.

وفيما اعتبر عدد من المحتجين بمدينة الزاوية أن لقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي "دليل على سعي الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل"، طالبوا بـ"تدخل المجلس الأعلى للقضاء لوقف الحكومة ومحاسبتها التي لا تمثل الليبيين".

ونظّم عدد من المدن والمناطق الليبية احتجاجات رافضة للقاء المنقوش بكوهين.

كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورًا لإشعال النار في صور لنجلاء المنقوش مع العلم الإسرائيلي احتجاجًا على اللقاء.

فيما دافعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، عن اللقاء، وقالت إنه كان "لقاء عابرًا وغير رسمي وغير معد مسبقًا"، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي.

وأضافت في بيان أن اللقاء "لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".

ونفت الوزارة "جملة وتفصيلًا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات".

وذكرت أن "المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقًا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي".

وأكد بيان الخارجية الليبية التزامها "الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".

وجددت الوزارة "رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد مرة أخرى أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، الأحد، عن لقاء جرى، الأسبوع الماضي، بين كوهين والمنقوش، خلال زيارة كوهين لإيطاليا.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، أفادت الوزارة بأن الاجتماع الأول بين كوهين وبين المنقوش كان بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وقال كوهين: "أشكر وزير الخارجية الإيطالي (أنطونيو تاجاني) على استضافة الاجتماع التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية في روما، وهو ما "يشكل الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وبين ليبيا".

وتحدث كوهين مع المنقوش عن "الإمكانات الكبيرة" التي يمكن أن توفرها العلاقات للبلدين، وتطرق إلى "أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا".

وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

وقال: "نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد طبعت علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط بموجب اتفاقية "إبراهيم" برعاية أميركية في عام 2020، ويجري الحديث عن مفاوضات لانضمام السعودية إلى الاتفاق.

والتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".