حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل غير مباشر، المصريين من القيام بثورة على نظامه احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، على غرار ما حدث في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي استضافته العاصمة الإدارية الثلاثاء.

كما حذر السيسي من خطورة الزيادة السكانية على بلاده التي تملك موارد ليست بالكبيرة، على حد تعبيره، مبررا في الوقت ذاته إنفاق حكومته على البنية التحتية، وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السيسي إن خروج المواطنين في عام 2011 أضاع على الدولة 400 مليار دولار، موضحا أن المواطنين خرجوا لأن الدولة لم تقدم لهم المطلوب.

وعقّب: "لكن الجميع يجب أن يعلم أن قدرات الدولة لا تستطيع تقديم أكثر مما كان؛ بسبب الزيادة السكانية وعدم وجود موارد كبيرة لدى مصر".

وشدد على أن التنمية والتغيير الحقيقي يأتي بالتكاتف بين أطياف الشعب وليس بهدم مؤسسات الدولة مثلما حدث من قبل، مشيرا إلى أن "الدولة المصرية رغم كافة الأزمات استطاعت أن تصمد أمامها بعد 2011".

وأكد أن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر. 

ورد على الانتقادات التي تواجهها المشروعات التي ينفذها، قائلا: "كثيرون رأوا أنه كان لا يجب إنفاق هذا المبلغ على البنية الأساسية، التي كانت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني"، مضيفا: "وضع الدولة في مصر غير طبيعي".

ودافع السيسي عن تشييد عاصمة جديدة، قائلا: "العاصمة الإدارية الجديدة كانت جزءًا من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها، والـ24 مدينة الجديدة عبارة عن محاولة للخروج من النطاق الضيق للدلتا والوادي.

ووصف الزيادة السكانية بأنها أخطر قضية تواجه بلاده، وأكد رفضه حرية تعداد المواليد داخل الأسرة، معلقا على تصريحات وزير الصحة خالد عبدالغفار حول حرية الإنجاب.

وقال السيسي "خالد بيقول إن المواطن له الحرية الكاملة في الإنجاب والدولة دورها إرشادي فقط، الحرية لو مكنتش تنظمها ستسبب كارثة لو تم إطلاقها".

وحول معدلات الإنجاب التي تناسب قدرات وموارد مصر، قال السيسي: "إنت عاوز 400 ألف مولود سنويا لتخفيض السكان للوصول إلى زيادة ما بين 1.2% إلى 1.5% سنويا، وذلك لفترة زمنية قد تصل إلى 20 عاما، وبعد كدة تسمح بأن يكون نمو معدل المواليد أكثر من ذلك"، مشيرا إلى تجربة الإيرانيين والأتراك والصينيين في ذلك.

واستطرد الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليا إني أكون عارف إن المطلوب حجمه أكبر من المتاح، ما ينعكس على الجودة في كل شيء، فلا يمكن أن تنفق على تعليم جيد جدا في ظل هذا الحجم من السكان والموارد القليلة جدا".

وأضاف السيسي: "في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح بين 10- 12% بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان من 19 إلى 20 مليونا، ولكن تصور إن هذه الفجوة لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هي نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي الذي نرغب في تقديمه للمواطنين".

وتابع: "القضية السكانية في مصر والدول التي لديها مشاكل مماثلة لنا، أعتبرها من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، ونحن في مصر خوضنا 7 حروب، هي 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، وحروب الإرهاب التي كانت آخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 حتى العام الماضي، وكانت تكلفتها ضخمة جدا على الدولة"، وأكد أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل في تطوير وتنمية الدولة.

ودعا السيسي إلى تنظيم هجرة مشروعة إلى الدول التي تعاني من نقص المواليد لمواجهة نقص العمالة لمدة محددة.