أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على قادة في حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) ومن اعتبرتهم نشطاء وميسرين ماليين في غزة وأماكن أخرى بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن هذا الإجراء الذي شمل 10 شخصيات يستهدف من زعمت أنهم الأعضاء الذين يديرون الأصول في محفظة استثمارية سرية لحماس، وميسر مالي مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، وقائد رئيسي لحماس، وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة ومشغلها.

وذكرت أن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها تعد جزءًا من "جهد متواصل تبذله الولايات المتحدة لاجتثاث مصادر إيرادات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، ويتم اتخاذها بالتنسيق الوثيق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين".

وأوضح البيان أن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شملت كل من موسى محمد سالم دودين، هو عضو في المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الاستثمار في الضفة الغربية، وهو المسؤول عن المفاوضات لإطلاق سراح أعضاء حماس في السجون.

وقالت إن دودين قام بتمثيل حماس في أوقات سابقة وتحدث نيابة عنها علنًا، كما عمل مع بشكل مباشر مع القيادي البارز في حماس، يحيى السنوار.

وزعم بيان الخزانة الأمريكية أن دودين سبق أن تلقى عشرات الآلاف من الدولارات من نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري،

وأضاف البيان أن دودين استخدم هذه الأموال لشراء مجموعة متنوعة من الأسلحة لحماس والتي تم استخدامها لاحقا في هجمات قاتلة أدت إلى مقتل جنود إسرائيليين.

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية أيضا عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير المقيم في السودان، والذي تم تصنيفه كممول لحماس، وزعمت الخزانة الأمريكية أن الأخير أدار العديد من الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، وشارك سابقًا في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى الحركة ، بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى ماهر جواد يونس صلاح، وهو مسؤول مالي كبير في حماس، والذي وصفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه ممول لحماس.

ووفق البيان فقد قام حمزة بتسهيل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات الكبرى في السودان، تشمل الشبكة التي يستخدمها حمزة لغسل الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتطوير العقاري ومقرها السودان.

كما شملت القائمة أسماء كل من عامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب ، أيمن أحمد الدويك، ووليد محمد مصطفى جاد الله ، وزعم البيان أنهم جزء من شبكة استثمارات حماس في تركيا والجزائر.

وذكر أن الشوا، المقيم في تركيا، هو الرئيس التنفيذي لشركة Trend GYO وعمل كعضو مجلس إدارة في العديد من شركات المحافظ الاستثمارية التابعة لحركة حماس.

وأضافت أن جهلب، المقيم في تركيا، يشغل منصب أمين محفظة حماس الاستثمارية وينسق الأنشطة المختلفة للشركات التي تسيطر عليها حماس ومسؤولي حماس.

ولفتت إلى أن الدويك، المقيم في الجزائر، هو أحد كبار مديري المحافظ الاستثمارية لحماس، ويعمل إلى جانب جاد الله المقيم في تركيا، أيضًا في مجالس إدارة العديد من شركات المحافظ الاستثمارية.

ووفق البيان فقد تم تصنيف دودين وحمزة بتهمة العمل أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن حماس، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتم إدراج الشوا، جهلب، الدويك، وجاد الله على لائحة العقوبات بتهمة تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها.

كما شملت القائمة أعضاء بحركة حماس هم محمد أحمد عبد الدايم نصر الله وذكر البيان أنه ناشط قديم في حماس مقيم في قطر وله علاقات وثيقة مع عناصر إيرانية.

وزعم البيان أن نصر الله شارك خلال السنوات الأخيرة، في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس، بما في ذلك الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام.

وهناك أيضا أيمن نوفل، عضو كتائب عز الدين القسام الذي استشهد في غارة جوية الثلاثاء، وزعم البيان أنه نوفل كان متورطا في تنسيق حماس مع فصائل فلسطينية منفصلة في هجماتها ضد إسرائيل.

تم تصنيف نصر الله ونوفل بتهمة العمل أو ادعاء العمل لصالح أو نيابة عن حماس، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن إدارة البيت الأبيض تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد عدد من قادة حماس، خلال أيام.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن القرار الذي سيصدر خلال أيام من وزارة الخزانة، يأتي في إطار الرد الأمريكي على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته الحركة على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

وقال أحد المسؤولين إن وزارة الخزانة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لفرض العقوبات الحالية، وتنفيذ عقوبات جديدة.

ومن المرجح أن تكون مجموعة العقوبات التي تم فرضها، الأسبوع الجاري، هي الدفعة الأولى في عدة جولات مقبلة، وفقا لتصريحات المسؤول ذاته.

ولفت إلى أن حركة حماس تعتمد على الشبكات المالية العالمية لتمويل عملياتها، التي تتمركز خارج قطاع غزة، مضيفا: "تهدف العقوبات إلى تعطيل تدفق الأموال".