أدانت قطر والكويت والبحرين وأمريكا وبريطانيا، التفجير الإجرامي الذي شهدته مساء اليوم العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن سقوط 28 قتيلا و61 جريحا.
وأدانت الكويت، التفجير الإرهابي بالعاصمة التركية أنقرة، في برقية بعث بها أميرها الشيخ «صباح الأحمد» للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأكد أمير الكويت استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لـ«العمل الإرهابي الآثم، الذي أودى بحياة الأبرياء الآمنين واستهدف زعزعة أمن واستقرار البلد الصديق».
كما أدانت البحرين «التفجير الإرهابي» عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية، مساء اليوم، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة «تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التركية الصديقة».
وأعربت عن «خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه العمل الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار».
وجددت وزارة الخارجية «موقف البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة».
كما أدان السفير البريطاني في أنقرة، «ريتشارد مور» التفجير، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واصفا الهجوم بأنه «خبر مخيف»، قائلا إن «المملكة المتحدة، تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به، وأقدم تعازيَّ لأسر الضحايا، وأتمنى الشفاء للجرحى».
بدوره أعرب السفير الأمريكي في أنقرة «جون باس"، في صفحته على «تويتر»، عن حزنه الشديد لوقوع الهجوم، قائلًا «إنَّنا في حالة دهشة وحزن شديد جراء الهجوم الإرهابي في أنقرة، وقلوبنا مع من تضرر من هذا الهجوم».
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، «نعمان كورتولمش» أعلن ارتفاع ضحايا التفجير الذي استهدف سيارات نقل عسكرية وسط أنقرة، اليوم الأربعاء، إلى 28 قتيلا، بالإضافة إلى 61 جريحا.
فيما قال وزير الصحة التركي «مؤذن أوغلو»، إن الـ 61 جريحا معظمهم جروحهم خفيفة أو متوسطة وتم نقلهم إلى 14 مستشفى.
ورجح حاكم أنقرة «محمد قليجلار»، أن يكون الحادث نتج عن تفجير سيارة مفخخة، مشيرا إلى إرسال عدة فرق إطفاء وسيارات إسعاف إلى منطقة التفجير، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وأوضح أن التفجير ألحق أضراراً بـ 3 عربات نقل عسكرية وسيارة مدنية خاصة، فضلاً عن تحطم نوافذ السيارات، التي كانت تمر من الشارع أثناء وقوع التفجير.
ووقع التفجير الذي لم تتبناه أي جهة حتى الساعة، في منطقة حساسة تشمل مقر البرلمان وقيادات القوات البحرية وعددا من الوزارات.