إن الفكرة الأساسية لاتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية في وقت مبكر من الأربعاء، هي إطلاق سراح مزيد من الأسرى مقابل مزيد من مد فترة الهدنة، بحسب ديفيد أجناطيوس في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).
وأضاف أجناطيوس، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الصفقة تتضمن إطلاق "حماس" سراح 50 أسيرا إسرائيليا من الأطفال والنساء في قطاع غزة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، ووقف القتال لمدة أربعة أيام.
ومنذ 47 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
فيما قتلت "حماس" في مستوطنات محيط غزة 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه إذا سلمت "حماس" المزيد من الأسرى، فستكون إسرائيل مستعدة لتمديد فترة الهدنة، ولا يوجد حد أقصى للمدة التي قد توقف فيها إسرائيل عملياتها في غزة.
أين الأسرى؟
وبحسب أجناطيوس، فإن "الصفقة، التي توسط فيها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هي دراسة حالة حول كيفية عمل الوساطة الدبلوماسية، وكانت في جزء منها عبارة عن عملية استخباراتية تديرها بهدوء كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي (الموساد)".
وأفاد بأنه "تم وضع الإطار الأولي للاتفاق في 25 أكتوبر، أي قبل يومين من بدء إسرائيل هجومها البري على غزة، لكن الهجوم عطل المحادثات، غير أنها استمرت".
أجناطيوس قال إن "القضية الأكثر صعوبة كانت مَن الذي يسيطر بالفعل على الأسرى (الإسرائيليين)، إذ أخبرني المسؤول الإسرائيلي بأن من بين حوالي 100 امرأة وطفل لم يكن لدى حماس إمكانية الوصول الفوري إلا إلى الخمسين الذين سيتم إطلاق سراحهم".
وأردف المسؤول الإسرائيلي أنه "من المحتمل أن تتمكن الحركة من الوصول إلى 20 أسيرا آخرين، وإذا تم إطلاق سراحهم، فستمدد إسرائيل الهدنة".
وتابع أن "بقية النساء والأطفال، والبالغ عددهم نحو 30، محتجزون لدى فصائل مثل حركة الجهاد الإسلامي، وبعضهم لدى عائلات، وسيكون العثور على الآخرين وإطلاق سراحهم أمرا أكثر صعوبة، ولكن حماس لديها الحافز".
إمدادات الوقود
وخلال الهدنة، "ستسمح إسرائيل بدخول الوقود وغيره من الضروريات إلى غزة، وقد تسمح الهدنة لحماس بإعادة تجميع صفوفها، وربما تخفف أيضا من الانتقادات الدولية المتصاعدة لإسرائيل والتي بدأت تهدد مصالحها"، كما أضاف أجناطيوس.
ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من تداعيات حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
وقال أجناطيوس إنه "حتى لو تم إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الإسرائيليين، فسيبقى حوالي 140 آخرين، بينهم الرجال والعسكريون، ويأمل القطريون أن تطلق حماس سراحهم تدريجيا، لكن ليس من الواضح ما هو الثمن الذي ستطالب به".
مساومات مكثفة
أجناطيوس أفاد بأن "التفاصيل اللوجستية كانت موضوع مساومة مكثفة، إذ أصر الإسرائيليون على عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم أثناء إطلاق سراحهم".
وأضاف أن "حماس طالبت بألا تتعقب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عناصرها أثناء تحركهم بين المواقع لجمع ونقل الأسرى، فيما أرادت قطر إنشاء غرفة عمليات بالدوحة، تدار بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمساعدة في إدارة الاتصالات".
وزاد بأن "إسرائيل شددت على أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين إلا إذا كان لدى عائلات الضحايا 24 ساعة للاحتجاج أمام المحكمة العليا الإسرائيلية".
وتابع: "وحتى مستوى المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة كان موضع تفاوض، إذ أوضح المسؤول الإسرائيلي أن بلاده بدأت السماح بدخول إمدادات وقود وقوافل إغاثة إلى غزة منذ أيام، لكنها أحجمت عن الموافقة على المزيد من الإمدادات حتى وافقت حماس على جميع شروط الاتفاق".
"لكن ما لم تتنازل عنه إسرائيل في الصفقة هو رغبتها المطلقة في تدمير قوة حماس"، بحسب أجناطيوس الذي نقل عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "لا يمكننا أن نسمح لحماس بالخروج من الأنفاق وإعلان النصر والسيطرة على غزة".
