تدرس الولايات المتحدة، إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم لترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، على غرار اتفاق الحدود البحرية الموقع في عام 2022.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، فإن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو معالجة النزاعات الحدودية، التي غالباً ما يستشهد بها حزب الله كشكوى رسمية ضد إسرائيل في الخطاب الداخلي اللبناني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، الأربعاء، القول إن "المبعوث الأميركي إلى لبنان هاموس هوكشتاين، يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد".

ويشير كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الهدف الحقيقي هو إبعاد "حزب الله" بشكل دائم عن الحدود باستخدام جهود دبلوماسية قوية، تهدف إلى تجنب نشوب صراع عسكري على طول الحدود الشمالية.

وتابعت المصادر: "تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، بعد وساطة أمريكية دامت عامين، وحينها قد وصف البلدان هذا الاتفاق بـ"التاريخي"، لأنه سيسمح للدولتين بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عنها التابعة لمياههما الإقليمية.

يأتي ذلك في وقت تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، بأن إسرائيل ستدفع جماعة "حزب الله"، إلى ما وراء نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وفي حديثه خلال اجتماع مع رؤساء المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، قال غالانت إن ذلك يمكن تحقيقه إما من خلال الترتيبات السياسية الدولية أو، إذا لزم الأمر، من خلال العمل العسكري، حسبما ذكرت الصحيفة ذاتها، في تقرير آخر.

وقال الوزير: "نهدف إلى إعادة الأمن للسكان عبر ترتيب سياسي دولي لدفع حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وفقا للقرار الأممي 1701".

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 إلى وقف كامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق من "حزب الله" على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.