ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات، خلال العام الماضي بنسبة 10%، ليسجل 1.750 تريليون درهم «476.4 مليار دولار» مقارنة بعام 2014.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فقد بلغ حجم التجارة المباشرة 1.72 تريليون درهم «291.9 مليار دولار»، منها 696.4 مليار درهم للواردات، و132.2 مليار للصادرات، و243.7 مليار لإعادة التصدير.

وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير حول إحصاءات التجارة الدولية لعام 2015، أن هذه المعطيات في التجارة «ساهمت في احتفاظ الإمارات بمكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلّت في المرتبة 16 عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة 20 في الواردات من السلع، في حين احتلت تجارة الخدمات المرتبة 19 كمستورد للخدمات، و42 في صادرات الخدمات».

وتوقع التقرير «تسجيل مزيد من النمو والنتائج الإيجابية على كل المستويات في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021».

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتصل بالاتفاقات الدولية».

ورجح التقرير أن يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات «مرحلة جديدة من النمو والتطور وانعطاف مهم خلال المرحلة القريبة المقبلة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم 2/2014» المتعلق بالقطاع.

كما أكد وزير الاقتصاد «سلطان بن سعيد المنصوري»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الرئيس للاقتصاد وأهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة وبناء قاعدة اقتصادية قوية تخدم المشاريع الكبيرة وتغذيها بمدخلات الإنتاج.

وقال إن وزارة الاقتصاد تتواصل مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لاستكمال تشكيل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن «المجلس سيقوم عقب استكمال تشكيله، بالاضطلاع بدوره في مناقشة برامج التمويل للمواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتمادها، بناء على التوصيات المقدمة من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية».

وأضاف أن وزارة الاقتصاد انتهت من الإجراءات المتعلقة بالبدء بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن «مصرف الإمارات للتنمية» يعمل حالياً لإعداد مجموعة من البرامج التمويلية لهذه المشاريع.

يشار إلى أن انخفاض أسعر النفط، دفع عدد من الدول المنتجة والمصدرة له، بالتوجه نحو التجارة غير لنفطية، لسد العجز الناتج جراء انخفاض الأسعار.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.