اعتمد عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور «سلطان بن محمد القاسمي» الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 الجاري، وذلك بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 مليارات درهم.
وبحسب بيان صحفي، ركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2%، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس دائرة المالية المركزية الشيخ «محمد بن سعود القاسمي»: «تنفيذا لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للإمارة، فقد استندت الموازنة العامة للشارقة خلال العام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو، بما يساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية».
وأضاف الشيخ «محمد بن سعود القاسمي»: «ركزت الموازنة أيضا على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبما يساهم في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين خصوصاً في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاهية والسعادة لكافة الأفراد في إمارة الشارقة».
وأوضح «القاسمي» أن الموازنة تراعي زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والابتكار، كما تركز أيضا على تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية لمختلف المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة وزيادة الرقعة الخضراء ضمن توجهات الإمارة الهادفة إلى تبني منهج استراتيجي طويل الأمد يقوم على اعتماد معايير الاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة.
