عادت الأزمة في السودان إلى الواجهة مجددا، رغم حرب غزة وتداعياتها، بعد تقارير تفيد بتوسيع قوات "الدعم السريع"، التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، من انتهاكاتها في المناطق التي تسيطر عليها، لتشمل القتل والتعذيب والاغتصاب، والأخير تحديدا لقي ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شهادات نساء سودانيات يتحدثن عن الإقبال على "حبوب منع الحمل".

وحظيت الإمارات بتنديد واسع بين مغردين وناشطين ومتابعين للأوضاع، حث تعد أبوظبي من أبرز داعمي "الدعم السريع" وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ووفق تقارير، وسعت قوات "الدعم السريع" من مناطق سيطرتها في العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى ولايات دارفور والجزيرة، حيث أعلنت "الدعم السريع"، الإثنين، دخول مدينة ود مدني، عاصمة الولاية، وسط تقارير فرار مئات الآلاف، وحدوث انتهاكات واسعة.

وشارك البعض مقطع فيديو لإقدام قوات "حميدتي" على إحراق مقر البنك المركزي السوداني في المدينة.

وتداول متابعون شهادات من شابات سودانات تطلب فتاوى بإمكانية قتل أنفسهن، لمنع تعرضهن للاغتصاب على يد قوات "الدعم السريع"، بينما طلبت أخريات توفير "حبوب منع الحمل"، بسبب شيوع هذا الفعل الشنيع من قبل قوات "حميدتي".

واستنكر متابعون الصمت الدولي والإقليمي حيال ما يجري في السودان، معتبرين أن الدول التي تقود الصراع تنظر لكل هذه الاشياء هي مجرد تفاصيل.

وانتقد آخرون صمت مصر وجيشها إزاء ما يحدث، رغم تأثيره السلبي على الأمن القومي المصري، باعتبار السودان حاضنة جنوبية وخاصرة مهمة لمصر، مشيرين إلى أن صمت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيال تلك التطورات له علاقة بالدعم الإماراتي لقوات "حميدتي".

وعبر آخرون عن إحباطهم من تقارير تعرض السودانيات للاغتصاب على يد قوات "الدعم السريع"، المدعومة من روسيا والإمارات، مستنكرين ضعف التغطية الإعلامية لما يحدث.

وكتب الباحث موسى قرقور: "الصور مريعة و مرعبة  لدرجة أنني لا أستطيع حتى نشرها".

وشبه البعض ما يحدث في السودان حاليا بما كان يحدث في سوريا على أيدي النظام ضد المعارضين والثوار والمدنيين، ونشروا مقطعا للتنكيل بمدنيين احتجزتهم قوات "حميدتي".

ونشر آخرون مقاطع فيديو لنزوح الآلاف من ديارهم، هلعا من أمام قوات "الدعم السريع" بسبب تلك الانتهاكات.

وكانت "اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع" (حكومية) كشفت عن سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتصنيف قوات "الدعم السريع" كمنظمة إرهابية.

وفي أغسطس/آب، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات" قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، برئاسة النائب العام خليفة أحمد خليفة.

يذكر أن اللجنة دونت بلاغات تحت المواد من 186 إلى 191 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تعديل 2019 شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية في ولاية غرب دارفور، وأصدرت أوامر بالقبض على قادة ومنسوبي الدعم السريع والمتعاونين معهم.