بعد انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرفقت دولة الاحتلال الإسرائيلي حصارها لغزة بحصار من نوع مختلف في الضفة الغربية ــ حيث أغلقت نقاط التفتيش بين المدن الفلسطينية، وخنقت تدفق البضائع والعمال فيما بينها، وتركت الناس عالقين في كثير من الأحيان، لتتقاسم الضفة آلام الجرب الاقتصادية مع غزة.

كلوي كورنيش وجيمس شوتر يلقيان الضوء، في تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، ترجمه "الخليج الجديد"، على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

قيود على تحركات الفلسطينيين، غارات عسكرية يومية على المدن والمخيمات، منع شبه كامل للفلسطينيين من الضفة من دخول إسرائيل للعمل، هجمات مستوطنين لا تتوقف، تشديد احتجاز أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية.

كانت هذه أبرز الإجراءات العقابية التي بدأ الاحتلال تطبيقها في الضفة الغربية تزامنا مع بدء عدوانه على غزة، ما ترك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة ومدنها في حالة يرثى لها، يقول الكاتبان.

خنق تحرك الفلسطينيين

ومنذ بدء الحرب، توقفت إسرائيل بشكل شبه كامل عن السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل، وخنقت تدفق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يدخلون الضفة الغربية للتسوق. كما أصبح بعض الفلسطينيين خائفين للغاية من التحرك بمحض إرادتهم.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن القيود المفروضة على الحركة في الضفة هي رد على "التهديدات الإرهابية الفلسطينية الوشيكة" ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية، وأن المدن الخاضعة رسميًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، مثل جنين ونابلس وطولكرم، كانت "مراكز" للمسلحين.

كما تركت هذه الإجراءات السلطة الفلسطينية، التي توظف عشرات الآلاف من الأشخاص، تكافح من أجل دفع الرواتب، مما أدى إلى تقويض موقفها في الوقت الذي يتسابق فيه الدبلوماسيون لدعم استقرار الضفة الغربية.

تضرر الشركات

وقد تضررت الشركات الناشئة التي تتمتع بحماية أقل من الشركات القائمة بشكل خاص من جراء الاضطرابات الاقتصادية.

على سبيل المثال، خسرت شذى مسلم، رائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، مكانًا مهمًا للترويج في حدث تأهلت له في المغرب لأنها لم تتمكن من مغادرة الضفة الغربية فعليًا.

وكانت تأمل في جمع مبلغ 500 ألف دولار للحفاظ على بقاء شركتها الناشئة Agritopia، التي تبني تقنيات لمساعدة المزارعين، على قيد الحياة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

الآن، تقول إن شركة Agritopia قد تتمكن من الاستمرار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 - ولكن فقط إذا استمرت في الإنفاق عند الحد الأدنى.

لقد اضطرت إلى تأجيل جمع البيانات الزراعية لأن هجمات المستوطنين جعلتها تخشى نشر عمال ميدانيين.

وتكافح الشركات أيضًا للتكيف مع انخفاض عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يأتون إلى الضفة الغربية للتسوق.

ويقدر نصر عبدالكريم، الخبير الاقتصادي المقيم في رام الله، أن الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل ينفقون عادة حوالي مليار شيكل (277 مليون دولار) سنويا، وهو ما كان يمثل مصدرا هاما للسيولة في الضفة.

شلل مالي

وقال عبدالكريم، إنه بالتوازي مع التباطؤ الاقتصادي، فإن التخفيضات – التي تأتي على رأس التخفيضات السابقة للمخصصات من قبل إسرائيل – تركت سلطة النقد الفلسطينية "مشلولة ماليا"، في حين أن العقود الحكومية غير المدفوعة والرواتب المخفضة أدت إلى تفاقم "الأزمة النقدية" في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين صندوق في متجر حلويات مملوك لعائلة طلب عدم الكشف عن اسمه: "تراجعت الأعمال بنسبة 70%".

وخفض مالك مرآب سيارات في رام  الله، يدعى عمرو، أجور الموظفين بنسبة 40%، قائلا إن مرآبه كان به ما بين 10 إلى 15 سيارة للصيانة يوميا، والآن أصبح لديه واحدة أو اثنتين.

وأضاف: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن نتمكن من دفع الـ 60% المتبقية من الأجور".

ويردف: "في العادة لدي أكثر من 100، 120، 150 عاملاً في مشاريعي، ولكن في الوقت الحاضر، لدي أقل من 50 عاملاً. وربما قبل عام أو عامين، كان لدي 200 أو 250 عاملاً".

ويتوقع الخبير الاقتصادي عبدالكريم أنه إذا استمرت الحرب فإن الألم الاقتصادي سيتفاقم، مما يؤدي إلى "ارتفاع معدل الفقر وهذا من شأنه أن يضغط على المنظمات الإنسانية الدولية" والسلطة الفلسطينية.

قطاع الضيافة

قطاع الضيافة يعاني أيضًا، حيث يقول محمد خلف، مدير العمليات في فندق "رويال كورت": "لطالما كانت رام الله تحظى بشعبية كبيرة بسبب المقاهي والمطاعم والوجبات السريعة والمطاعم الفاخرة والصالات والمشروبات والموسيقى".

ويتابع: "الناس كانت تسهر حتى الساعة 12 بالليل وتذهب إلى المطاعم أو حفلة في مكان ما.. الآن ذهب كل هذا".

ومن بين غرف الفندق البالغ عددها 46 غرفة، هناك 42 غرفة شاغرة.

ولأن ضيوفه القلائل غالباً ما يكونون من الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في رام الله بسبب إغلاق نقاط التفتيش، فقد خفض خلف أسعار الغرف إلى نصف مستواها قبل الحرب.

وتبلغ إيرادات مقهى الفندق عُشر معدلها الطبيعي.