من المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة وحلفاؤها "استراتيجية منضبطة"، لإنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مع تجنب تدخل عسكري طويل الأمد.

هكذا يتوقع تحليل لمركز "ستراتفور"، وترجمه "الخليج الجديد"، محذرا من أن النهج العنيف من شأنه أن يخاطر بالتصعيد الذي قد يؤدي إلى انهيار محادثات وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين في اليمن، ويدفع إيران إلى توسيع هجماتها البحرية في المنطقة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، حذرت الولايات المتحدة، في بيان مشترك مع 13 دولة، حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران من وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر والإفراج عن أطقم السفن والسفن المحتجزة.

وصدر البيان عن الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وقال البيان الرسمي، إن الحوثيين "سيتحملون مسؤولية العواقب"، على الرغم من أن مسؤولاً في البيت الأبيض، تحدث إلى وكالة "أسوشيتد برس"، كان أكثر وضوحاً، حين قال إن الحوثيين "يجب ألا يتوقعوا تحذيراً آخر" من الولايات المتحدة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني أيضًا، التقى مسؤولو البيت الأبيض لمناقشة الخيارات العسكرية في اليمن.

وحسب ما ورد، لم يوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضربات العسكرية في ذلك الوقت، لكن إدارته لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة، خاصة من الحلفاء مثل المملكة المتحدة، للرد على المضايقات البحرية التي يمارسها الحوثيون والتي أدت إلى رفع تكاليف الشحن العالمية والتدخل في حرية الملاحة.

وقد نشرت بعض هذه الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، سفنًا حربية في المنطقة ردًا على هجمات الحوثيين.

وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني، تضامنا مع حماس وسط الحرب المستمرة التي تخوضها الجماعة الفلسطينية المسلحة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وتهدف الهجمات إلى منح الحوثيين دفعة سياسية في اليمن نفسه، حيث المشاعر المعادية لإسرائيل قوية، ويرحب العديد من اليمنيين بالمواجهات مع الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، وتهدف أيضًا إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل من خلال استهداف الشحن المرتبط بالبلاد.

ويوجد أسطول صغير من السفن الحربية الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وقد وصل بعضها بعد بدء هجمات الحوثيين، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور)، والتي توفر مجموعة من الخيارات العسكرية لواشنطن إذا قررت ذلك.

أشارت تقارير سابقة إلى أن الضربات الأمريكية قد تركز على نقاط الأصل للهجمات على الشحن التجاري و/أو القيادة والسيطرة التي مكنت مثل هذه الهجمات.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين، تقدر تقارير أنه تم تحويل ما قيمته 200 مليار دولار من التجارة إلى الطريق الأطول بكثير حول أفريقيا.

ووفق التحليل، ستقاوم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى قيادة حملة أكثر شمولية لفرض ضغوط عسكرية ودبلوماسية كبيرة على الحوثيين لإنهاء هجماتهم في البحر الأحمر.

وتضغط الإمارات وبعض الصقور المقيمين في الولايات المتحدة من أجل رد أكثر شمولاً على المضايقات.

وواصل الإماراتيون دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يعمق العزلة الاقتصادية للجماعة اليمنية، في حين يريد البعض في وسائل الإعلام الأمريكية رؤية المزيد من الضربات الموسعة على الحوثيين.

وهذه الاستراتيجية الأكثر توسعية لا تعني ضرب البنية التحتية المتعلقة بالهجمات فحسب، بل مواقع سياسية وعسكرية أخرى للحوثيين، مثل العاصمة صنعاء.

ومن المرجح أيضًا أن تزيد واشنطن دعمها الاستخباراتي والعسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتمكينهم من ممارسة الضغط العسكري على الخطوط الأمامية المهمة بالقرب من مأرب، والتي يتقاتل عليها الحوثيون والحكومة اليمنية منذ سنوات.

ولكن في حين أن مثل هذه الحملة الموسعة من شأنها أن تمارس الضغط العسكري الأكثر أهمية على الحوثيين، فإن الحكومات الغربية ليست حريصة على الدخول في الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، خاصة دون استراتيجية خروج نظيفة.

وسيعني ذلك أيضًا، وفق التحليل، نهاية محادثات السلام السعودية الحوثية واستئناف هجمات الحوثيين في جميع أنحاء السعودية و/أو الإمارات، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والأهداف التي يمكن أن تضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الطاقة العالمية.

ومن المرجح جدًا أيضًا أن تتسبب هذه الحملة في انتقام إيراني مستمر في العراق، ومضايقة الشحن إلى الخليج والمحيط الهندي، عندما بدأت إيران عمليات التضامن لدعم الحوثيين.

وعلى الرغم من القوة الجوية الساحقة للتحالف، فإن الضربات المتزايدة على أهداف الحوثيين في اليمن لن تضمن حدوث تغيير جوهري في التوازن العسكري للحرب الأهلية، حيث يعاني التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أيضًا من الانقسام الداخلي، وقلة الخبرة والفساد وسوء الإدارة الذي أعاق قدرتها على تحقيق مكاسب ضد الجماعة المسلحة.

وعلى خلفية هذه القيود، من المرجح أن تتبنى الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجية منضبطة لمنع هجمات الحوثيين واعتراضها.

وللحد من نطاق الانتقام والتصعيد المحتمل، يقول تحليل "ستراتفور" لدى الولايات المتحدة وحلفائها عدة خيارات لضرب الحوثيين، الأول: هو الحفاظ على تكتيكاتهم الحالية المتمثلة في ضرب سفن الحوثيين وصواريخهم وطائراتهم بدون طيار وغيرها من الطائرات عند دخولها البحر الأحمر، وهي طريقة قد تعترض العديد من الهجمات ولكنها لم تطمئن حتى الآن شركات الشحن إلى أن المنطقة آمنة، مع وجود الولايات المتحدة.

أما الخيار الثاني، فهو أن تصبح أكثر استباقية في البحار من خلال محاولة اعتراض الهجمات في وقت مبكر.

وقد تصعد واشنطن وحلفاؤها أيضًا هجمات محدودة على اليمن نفسه، والتي يمكن أن تكون إما رد فعل (حيث يرد التحالف على الهجمات بضرب أهداف مرتبطة بتلك الهجمات) أو استباقية (حيث يختار التحالف مهاجمة أهداف مرتبطة بهجمات وشيكة).

وجميع هذه الاستراتيجيات مقيدة نسبيًا، وتتطلب معلومات استخباراتية دقيقة ولن تكون قادرة على اعتراض جميع الهجمات، نظرًا للطبيعة المتنقلة للبنية التحتية العسكرية للحوثيين على الأرض وفي البحر.

ومع ذلك، فإنها ستشير إلى أن التحالف مستعد للتصرف بشكل استباقي ضد الهجمات الوشيكة، وقد يؤدي أيضًا إلى إبطاء وتيرة هجمات الحوثيين من خلال إجبار الجماعة المسلحة على نقل البنية التحتية العسكرية، مع إجبار قادتها السياسيين على إعادة حساب تكاليف المزيد من التصعيد مع إيران.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه التكتيكات من شأنها أن تقلل من الحوافز السياسية للحوثيين لتصعيد هجماتهم على التحالف أو الشحن البحري من خلال الحد من مقدار الضرر الذي يسببه التحالف لهم.

ويقول التحليل إن اتباع أساليب أكثر محدودية لاحتواء هجمات الحوثيين، يمكن أن يمكّن أعضاء التحالف - مثل فرنسا والمملكة المتحدة - من تولي زمام المبادرة في مثل هذه المهام.

وهذا من شأنه أن يقلل من حافز الحوثيين للانتقام من الولايات المتحدة و/أو توسيع نطاق انتقامهم في جميع أنحاء المنطقة.

ويتابع: "مهاجمة مجموعة محدودة من الأهداف سيكون أيضًا ضمن قدرات هؤلاء الشركاء الصغار في التحالف".

ومع ذلك، من المرجح أن يوقف الحوثيون هجماتهم البحرية فقط بمجرد استنفاد حوافزهم السياسية، والتي ترتبط في الظاهر بمواجهة خصوم الحوثيين، للقيام بذلك.

وترتبط هذه الحوافز بالتطورات في اليمن والمنطقة الأوسع، وليس بالحرب في غزة، مما يعني أنه حتى لو انتهت الحرب بين إسرائيل وحماس، فقد يستمر الحوثيون في مهاجمة السفن في البحر الأحمر إذا استمرت الجماعة في الاستفادة سياسياً من هذه الهجمات.

وحتى هذه الاستراتيجية المقيدة، وفق التحليل، يمكن أن تؤدي إلى هجمات متبادلة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحوثيين، مما قد يؤدي إلى خطر التصعيد وتوسيع نطاق الصراع.

وإذا شن التحالف ضربة في اليمن نفسه، فسوف يحفز ذلك الحوثيين على الرد عسكريًا ضد قوات التحالف، مما يثير سلسلة من الأحداث التي تحفز التحالف على إجراء مجموعة أوسع من الضربات على الحوثيين.

وإذا أدت إحدى هذه الحوادث إلى خسائر كبيرة في صفوف التحالف في هجوم ناجح على سفينة حربية، فسوف يفكر التحالف بعد ذلك في شن ضربات على عدد محدود من أهداف الحوثيين على الأرض، مثل الموانئ ومهابط طائرات الهليكوبتر ومنصات إطلاق الطائرات بدون طيار والمطارات ومراكز القيادة والسيطرة، ومواقع إطلاق الصواريخ، وتخزين الصواريخ والطرق، ومستودعات الذخيرة التي قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بعمليات الحوثيين في البحر الأحمر.

ومن المرجح أن يقنع هذا النطاق المتزايد من الهجمات، المعتدلين داخل القيادة السياسية للحوثيين بوقف التصعيد في البحر الأحمر، قبل أن تقوم قوات التحالف بشن ضربات على مستوى يمكن أن يزعزع استقرار مواقع الحوثيين في اليمن نفسه، أو قبل أن تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الجماعة المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية.

ومع ذلك، إذا لم يثن هذا الضغط العسكري القيادة السياسية للحوثيين وانتصر المتشددون في الجماعة، فقد يؤدي بدلاً من ذلك إلى إثارة هجمات الحوثيين على نطاق أوسع ضد السفن الحربية للتحالف وحركة المرور البحرية، مثل هجمات الطائرات بدون طيار والقوارب الانتحارية و/أو ضربات الصواريخ الباليستية.

ويمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجميد أو حتى انهيار محادثات وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين، وتؤدي إلى العودة إلى هجمات الحوثيين على السعودية وأهداف أخرى في الخليج العربي، مع تزايد غضب الرأي العام في اليمن ضد التعامل مع القوى المتحالفة مع الغرب.

وأخيراً، في مثل هذا السيناريو التصعيدي، وفق التحليل، قد تقوم إيران بتكثيف استراتيجية الهجوم البحري الخاصة بها تضامناً مع حليفها اليمني؛ وقد يؤدي ذلك إلى قيام طهران بشن ضربات ضد مجموعة أوسع من الأهداف الغربية، بما في ذلك تلك الموجودة في العراق والخليج العربي وبالقرب من مضيق هرمز، دعماً للحوثيين.

وتابع: "إذا بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مهاجمة أهداف الحوثيين بشكل مباشر في اليمن، فمن المرجح أن تظل المدن الكبرى مثل صنعاء محظورة بسبب احتمال التسبب في خسائر في صفوف المدنيين وإعطاء الحوثيين حافزًا أقوى لزيادة هجماتهم على التحالف أو حتى استئنافها".