يعمل تنظيم «الدولة الاسلامية» في مدينة الموصل العراقية على استغلال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من السكان المحليين فيما تهاجم قاذفات التحالف الموارد المالية للتنظيم.

وكان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قال إنه سيهاجم البنية التحتية المالية للتنظيم إلى جانب مهاجمة مقاتليه وقادته، وقلصت ضربات التحالف قدرة التنظيم على استخراج النفط وتكريره ونقله إذ يعد من المصادر الرئيسية للايرادات رغم انخفاض الأسعار العالمية.

ويقول التحالف إنه دمر منذ أكتوبر/تشرين الأول ما لا يقل عن 10 نقاط لتجميع النقد يقدر أنها تحتوي على مئات الملايين من الدولارات.

ويقول المسؤولون العسكريون الأمريكيون إن ما تردد من تقارير عن خفض تنظيم «الدولة الإسلامية» أجور المقاتلين بما يصل إلى النصف يمثل دليلا على أن التحالف يفرض ضغوطا على التنظيم.

وجرى خفض متوسط الأجور من 400 دولار إلى 200 دولار شهريا، وقال الكولونيل «ستيف وارن» بالجيش الأمريكي المتحدث باسم التحالف إن أجور المقاتلين الأجانب التي كانت تتراوح بين 600 و800 دولار في الشهر خفضت أيضا غير أنه لم يتضح حجم هذا الخفض.

ومع ذلك يبدو أن المتشددين الذين يسيطرون سيطرة شبه تامة على الاقتصاد المحلي يتكيفون مع هذه الانتكاسات في الموصل باستحداث مصادر دخل جديدة.

وقال متعاملون في العملات بالموصل لـ«رويترز» إن التنظيم يحصل على العملة الصعبة من خلال بيع السلع الأساسية المنتجة في المصانع التي يسيطر عليها للموزعين المحليين بالدولار لكنه يدفع الأجور بالدينار لآلاف المقاتلين والموظفين العموميين.

وأضاف المتعاملون أن التنظيم يربح ما يصل إلى 20% بموجب أسعار العملة التفضيلية التي فرضها الشهر الماضي والتي ترفع سعر الدولار عند مبادلته بفئات أصغر من الدينار.

وقال موظف بمكتب صرافة في الموصل: «داعش تبيع (المنتجات) للتجار بالدولار لكنها تدفع المرتبات بالفئات الصغيرة من الدينار».

وبالسعر الرسمي الذي تحدده الحكومة العراقية تبلغ قيمة 100 دولار حاليا نحو 118 ألف دينار.

أما في الموصل فقد قال صاحب مكتب صرافة إن المبلغ نفسه يعادل 127500 دينار عند شرائه بأوراق نقد فئة 25 ألف دينار وهي أكبر الفئات المتداولة، ويرتفع السعر إلى 155 ألف دينار عند شرائه بأوراق نقد فئة 250 دينار وهي أقل الفئات المتداولة، ويفضل تنظيم «الدولة الاسلامية» الفئات الأكبر لسهولة نقلها.

وأكد ثلاثة متعاملين آخرين في العملة هذه التفاصيل، وقد تحدث الجميع شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من عقاب التنظيم، وحالت قيود أمنية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم دون التحقق من مصادر مستقلة من ذلك.

ولم يتسن تحديد حجم ما تحققه «الدولة الاسلامية» من دخل بسيطرتها على سوق العملة، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت هذه الممارسات سارية خارج الموصل - أكبر المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم - سواء في العراق أو في سوريا.

وقال المتعاملون إن التعاملات محدودة للغاية خارج هذا النظام بأسعار أكثر تنافسية لأن التنظيم هدد بمصادرة أموال من يخالف القواعد، وإذا حدثت مثل هذه التعاملات فهي تتم في سرية كاملة، وقال متعامل: «لن يجازف أحد».

ويدير التنظيم الذي لا تربطه أي صلات بالمؤسسات المالية التقليدية بسبب العقوبات الدولية اقتصادا يقوم على التعاملات النقدية ويسيطر على أغلب وسائل الانتاج بما في ذلك المصانع التي تنتج الأسمنت والمنسوجات والطحين.

وقد وصف مسؤولون أمريكيون التنظيم بأنه أغنى جماعة إرهابية في العالم، وكان التنظيم قد نهب ما يقرب من نصف مليار دولار من البنوك في المناطق التي استولى عليها عام 2014 إلى جانب دخله من عمليات تهريب النفط والملايين التي حصل عليها من الضرائب والفدى.

وفي يناير/كانون الثاني، قال التحالف إن الضربات الجوية ضد المنشآت النفطية التابعة للتنظيم قلصت إيراداته بنحو 30% منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما كان مسؤولو وزارة الدفاع يقدرون أنه يحصل على حوالي 47 مليون دولار شهريا.

وتريد السلطات العراقية استعادة الموصل هذا العام من أيدي التنظيم الذي يمثل أكبر تهديد لأمن البلاد منذ الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003، ويمثل ذلك جزءا من الاستراتيجية الأمريكية لهزيمة التنظيم.

وقال «وارن» إن الضربات الجوية ضد البنية التحتية المالية لـ«الدولة الإسلامية كانت لها آثار شديدة.

وأضاف قائلا للصحفيين: «الأسبوع الماضي قد لا تفقدك (هذه الضربات) الوعي اليوم لكنها تبدأ في إضعافك بمرور الوقت وتجعلك غير قادر على العمل بالطريقة التي تريدها».

وقال شهود عيان إن أحدث هدف كان مبنى البنك المركزي في الموصل والذي دمر خلال غارة جوية هذا الشهر.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء «أعماق» التي تدعم التنظيم المبنى المنهار وحوله مبان أخرى مدمرة.