يصوت مجلس الأمن التابع الدولي، الأربعاء، على قرار برعاية الولايات المتحدة يدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر ويدعوهم إلى وقف الهجمات والإفراج عن ناقلة النفط "جالاكسي".

ويدين مشروع القرار توفير جميع أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة للحوثيين، مشيرًا إلى أن ذلك يعد انتهاكًا للقرار 2216، ويكرر ضرورة احترام الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على اليمن.

كما يؤكد مشروع القرار على حق السفن التجارية في ممارسة حقوقها الملاحية ويعترف بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من أي هجوم.

ويتوقع عدد من الدبلوماسيين أن تقترح روسيا تعديلا على مشروع القرار يربط الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر بالوضع في غزة ويدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون أنه ستكون هناك عواقب لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون تقديم أي تفاصيل.

وأعلنت جماعة الحوثي، منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسؤوليتها عن استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المسيرة، عقب قرار الحوثيين منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور عبر البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، استولى الحوثيون على ناقلة النفط "جالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر واقتادوها إلى الساحل اليمني تضامنا مع غزة.

على إثر ذلك، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكيل تحالف "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.