كشف مسؤول يمني أن الحكومة الشرعية ليست لديها النية للإفراج عن الخبراء الأجانب الذين سقطوا أسرى في قبضة الجيش الوطني٬ والذين قاموا بأعمال إرهابية داخل البلاد٬ وفق ما أقرته محاضر التحقيق معهم خلال الفترة الماضية.

وقال المسؤول اليمني إن الخبراء وغالبيتهم إيرانيون٬ أقروا في المحاضر بتورطهم بالقيام بأعمال مخلة بالأمن العام للبلاد٬ واشتراكهم في وضع خطط واستراتيجيات لميليشيا الحوثيين٬ إضافة إلى السلاح الذي جلب للبلاد قبل انطلاق عاصفة الحزم٬ والأهداف العسكرية والشخصيات السياسية المراد استهدافها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وفي حين لم يعلن المسؤول اليمني٬ الذي طلب عدم ذكر اسمه٬ عدد الخبراء الذين قبض عليهم أثناء عملية تحرير عدن (جنوب)٬ إلا أن مصادر عسكرية أكدت أن عددهم 15 شخصاً٬ قدموا إلى عدن من صنعاء ضمن مجموعة أكبر٬ عندما كانت الميليشيا تسيطر على المدينة٬ ومنهم من فّر إلى تهامة٬ ومن ثم إلى صنعاء٬ مؤكدين أن منهم من تمكن من الخروج من البلاد.

وأشار المسؤول إلى أن هناك كثيراً من الخلايا التي زرعت في مواقع مختلفة٬ بترتيب مسبق من قبل الرئيس المخلوع علي صالح٬ للقيام بعمليات اغتيال موسعة لشخصيات كبرى في الحكومة اليمنية٬ وعمل فوضى في المدن المحررة٬ ومنها عدن التي فقدت عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والعسكرية٬ بسبب الاغتيالات التي نفذتها شخصيات أمنية موالية لعلي صالح٬ أو الجماعات المتطرفة التي يدعمها ويدربها في حضرموت وأبين٬ وشبوة ولحج٬ لافتاً إلى أن الحكومة تتابع وتلاحق هذه الخلايا.

وحول ما إذا كانت الحكومة اليمنية تلقت طلبا رسميا من ميليشيات الحوثيين للعودة إلى طاولة الحوار٬ ضمن المبادرة الخليجية التي طرحت في وقت سابق٬ أكد المسؤول اليمني أن ما تثيره هذه الأيام ميليشيات الحوثيين عبر بعض وسائل الإعلام٬ حول عملية السلام ليس جدياً٬ وهناك كثير من التجارب في هذا الشأن لوقف إطلاق النار٬ وهم يبعثون بهذه الإشارات اللوجيستية والسياسية التي تعنيهم في المقام الأول كي يعيدوا ترتيب أوضاعهم بعد التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش الذي أصبح على مشارف صنعاء٬ كما أنهم يهدفون من هذه الإشارات إلى خلخلة العلاقات مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية٬ خصوصاً أن الحكومة اليمنية لم تتلق شيئاً أو تتواصل مع الانقلابيين في هذا الشأن.