يعمل مسؤولون بارزون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على تهدئة المخاوف المصرية بشأن العملية العسكرية المرتقبة في رفح جنوبي قطاع غزة، عقب تقارير تتحدث عن تهديد القاهرة بتعليق "اتفاقية السلام" مع الاحتلال.

في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من المضي قدمًا في العملية دون "خطة موثوقة" لضمان سلامة أكثر من مليون شخص في رفح.

ووفق تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وترجمه "الخليج الجديد"، فإن "مسؤولين إسرائيليين بارزين من جهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الدفاع تواصلوا، الأحد، مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم"، بعد تصريحات نتنياهو، بأن إرسال قوات إلى رفح أمر ضروري للانتصار في الحرب ضد حركة "حماس".

أضاف التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين "أبلغوا نظراءهم في مصر، أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة".

وتعد العملية العسكرية في رفح، هدفا حاسما في الحرب بالنسبة لإسرائيل، لأنها بمثابة ملاذ تهريب للفصائل المسلحة في القطاع، وفق زعمها.

وقال مصدران أمنيان مصريان، إن القاهرة نشرت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كجزء من سلسلة من الإجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

بينما ذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات (رسمية)، الشهر الماضي، تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها، رداً على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر.

وقالت الهيئة، إن 3 صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

كما أظهرت صور اطلعت عليها رويترز، وحصلت عليها من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر/كانون الأول، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.

فيما ذكرت القناة "12" أيضا أن المسؤولين الأمنيين أبلغوا اتصالاتهم المصرية أن إسرائيل لن تقوم بأي تحركات أحادية، وأنهم سيعملون بالتنسيق مع القاهرة.

وجاءت هذه التقارير بعد أيام من قول مسؤولين مصريين ودبلوماسي غربي، إن مصر هددت بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل، إذا أرسلت قوات إلى رفح حيث تخشى القاهرة أن يؤدي القتال إلى إغلاق طريق إمداد المساعدات الرئيسي في القطاع المحاصر.

ووردت أيضًا تقارير تفيد بأن مصر حذرت "حماس" من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى، مقابل وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أسبوعين، وإلا فإن إسرائيل ستنتقل إلى رفح.

والأحد، أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أبلغ مجلس الوزراء أنه وافق بالفعل على عملية في رفح، وأن الجيش مستعد لتنفيذها عندما يحصل على الضوء الأخضر من الحكومة.

وذكرت القناة "12" أيضا، دون ذكر مصادر، أن الجيش الإسرائيلي يفضل السماح للمدنيين الغزيين الذين يحتمون حاليا في رفح، بالانتقال إلى شمال القطاع فقط، كجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، وفقا للتقرير، فإن الجيش لديه طرق أخرى للعمل في رفح، على الرغم من عدم تحديد أي منها.

وسبق أن صرح نتنياهو بأنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على ما تبقى من حركة "حماس"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.

يأتي ذلك في وقت أبلغ بايدن في اتصال هاتفي مع حليفه نتنياهو، أنه لا ينبغي شن عملية عسكرية دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص في رفح.

وأضاف البيان أن بايدن دعا إلى اتخاذ خطوات فورية ومحددة لزيادة كفاءة واتساق المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار البيان إلى أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الهدف المشترك هو هزيمة "حماس" وضمان أمن إسرائيل وشعبها على المدى الطويل.

في غضون ذلك، نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مجازر جديدة في قطاع غزة، بعد أن استهدفت مناطق متفرقة من مدينة رفح بقصف مكثف وأحزمة نارية، أوقعت نحو 100 شهيد بينهم أطفال ونساء، بينما زعم جيش الاحتلال تحرير محتجزين إسرائيليين في رفح.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وإثر العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها.