قال مسؤول نفطي إيراني رفيع المستوى إن إيران ستمضي قدما في خططها لضخ كمية تبلغ مليون برميل من النفط يوميا في الأسواق العالمية التي تعاني في المقام الأول من وفرة المعروض.

وقال نائب وزير النفط الإيراني، «أمير حسين زامانينيا»، لشبكة سي إن إن الأمريكية «إيران ليست سبب هذا الاضطراب»، مشيرا إلى تراجع أسعار النفط، وأضاف: «لا ننوي فرض عقوبات على أنفسنا مرة أخرى بعد رفعها عنا».

وراقب منتجو النفط بقلق استعداد إيران لإعادة نفطها إلى السوق العالمي بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها كجزء من الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية.

وتابع «زامانينيا»: «نريد زيادة إنتاجنا إلى المستوى الذي أنتجناه قبل العقوبات.. وفي ذلك الوقت، يمكننا مناقشة ووضع استراتيجية للمستقبل».

وقال «زامانينيا» إن دولته ليست في حاجة للاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، ولكنها ترغب في تمويل خارجي للمساعدة في تمويل الزيادات على المدى الطويل، مضيفا: «ليس لدينا شك في قدرتنا على جذب ما لا يقل عن 40 إلى 45 مليار دولار في الاستثمار العام».

وأوضح أن إيران تعتبر أن عبء المسؤولية يقع على الدول الأخرى لمعالجة وفرة المعروض، التي أدت إلى تراجع سعر البرميل بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، ما أثر بشدة على العديد من المنتجين الكبار.

وعودة إيران بعد رفع العقوبات زادت من تعقيد الصورة في سوق النفط العالمي، حيث يفاقم صراعها المرير مع المملكة العربية السعودية، والذي تغذيه عوامل جيوسياسية مثل الحروب في سوريا واليمن، التوترات في صناعة النفط.

وقادت السعودية منظمة أوبك في معركة شرسة ضد المنتجين الآخرين للحصول على حصة من السوق، ما ساعد في خفض أسعار النفط.

ووسط مخاوف متزايدة حول تأثير انخفاض أسعار النفط، وافقت 5 من 13 عضوا في أوبك، السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وفنزويلا، بالإضافة إلى روسيا في وقت سابق من هذا الشهر على تجميد مستوى الإنتاج عند مستويات يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن إيران رفضت الانضمام إلى اتفاق تجميد الإنتاج، حيث وصف وزير النفط الإيراني، «بيجان زنكنه»، ذلك بأنه مزحة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.