رفض قاضي أمريكي، طلب للشرطة، بفك شفرات هاتف «آي فون» لمتهم بالتجارة في المخدرات، واعتبره تجاوزا لصلاحياتها.
وقال القاضي «جيمس أورينستاين»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، خلال قرار يقع في 50 صفحة: «السؤال الذي يجب الإجابة عليه في هذه المسألة، وفي مسائل أخرى مشابهة في سائر أنحاء البلاد، ليس ما إذا كان بإمكان الحكومة إجبار آبل على مساعدتها في فتح جهاز ما، بل في معرفة ما إذا كان قانون أول ريتس آكت، يُتيح حلّ هذه المسألة وبقية المسائل المماثلة المقبلة»، وأضاف: «خلاصتي هي أنه لا يفعل».
وقانون «أول ريتس آكت» الذي صدر في 1789، هو النص الذي استندت إليه السلطات الأمريكية لإرغامها على فك شيفرة هواتف العديد من المجرمين أو المتطرفين.
ويأتي الحكم المؤيد للشركة العملاقة «آبل»، متزامنا مع الخلاف بين مجموعة المعلوماتية العملاقة، ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي أي»، حول قضية أخرى مماثلة تتعلق برفض «آبل» تنفيذ أمر قضائي يلزمها بفك شفرة هاتف «آي فون» استخدمه أحد منفذي اعتداء «سان برناردينو» الذي أوقع 14 قتيلا نهاية العام الماضي، في كاليفورنيا.
وتقول «آبل» إن ما تطلبه منها السلطات، يجعل جميع مستخدميها عرضة لخطر التسلل إلى معلوماتهم الخاصة، لأن البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها، قد تنتهي لاحقا بين أيدي مجرمين أو حكومات معادية.