أعرب السفير السعودي لدى الكويت الدكتور «عبد العزيز الفايز»، عن توقعه برفع الحصانة عن النائب الكويتي «عبدالحميد دشتى» قريبا، مؤكدا أن موضوع حصانته النيابية لن تكون عائقا لاستمرار الدعوى المرفوعة بحقه.

وقال «الفايز» في حديث مع «العربية.نت» حول الدعوى المرفوعة ضد النائب الكويتي «عبد الحميد دشتي» المعروف بمولاته لـ«بشار الأسد» و«حسن نصر الله» وإيران،«لدي ثقة باتخاذ مجلس الأمة قراره برفع الحصانة عن النائب دشتي تمهيدا لوقوفه أمام القضاء والمحاكم الكويتية جراء إساءاته المتكررة بحق السعودية ورموزها».

ولفت في حديثه إلى تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح الخالد» أن «العلاقات مع السعودية مستمرة في متانتها، ولا نقبل المساس بالمملكة من أي كان.. الإجراءات سنقوم بها كدولة مؤسسات، بما يؤكد تعزيز العلاقات مع السعودية في كل ظرف وزمان ومكان».(طالع المزيد).

وشدد السفير السعودي على أن «دولة الكويت لا تقبل بأي إساءة بحق المملكة، مشيرا إلى تجاوب وزارة الخارجية بعد مخاطبتها من قبل السفارة السعودية بالكويت لإحاطتها بإساءات دشتي للسعودية وولاة أمرها وعلمائها»، مؤكدا: «لقد تم التفاعل مع ما تم رفعه وأحيل الأمر الى النيابة العامة ومجلس الأمة».

ويأتي ذلك إثر التصريحات المسيئة للسعودية التي أدلى بها عضو مجلس الأمة «عبد الحميد دشتي» في إحدى المحطات التلفزيونية التابعة للنظام السوري. (طالع المزيد)

وأوضح «الفايز» أن النائب «عبد الحميد دشتي» في طريقه لمواجهة القضاء الكويتي العادل، مضيفاً: «هذه النتيجة الحتمية بما تقدمت به السفارة السعودية.. والقضاء سيقرر».

وكانت سفارة السعودية بالكويت سبق وأن رفعت شكوى أولى بحق النائب الكويتي دشتي في 2015 مطالبة بمحاسبته على إساءاته التي أطلقها بحق السعودية خلال لقاء تليفزيوني على إحدى الفضائيات التابعة لحزب الله اللبناني.

وفيما يتعلق بالشكوى السعودية الأولى الموجهة بحق النائب «دشتي»، أفاد الفايز بأن السابقة الأولى لم تنته وأنها لا زالت في طور إنهاء مراحلها الإجرائية، قائلا إن «أمور التقاضي تأخذ وقتها، ونتوقع اتخاذ الإجراءات القضائية قريبا بحق «دشتي»، وسيقرر مجلس الأمة الكويتي الحريص على العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين رفع الحصانة عن النائب لاستكمال الإجراءات القانونية».

وأضاف أن التعامل مع مثل هذه الإساءات يتطلب إجراءات إدارية وقانونية مختلفة، مستدركا ذلك بقوله: «حتى وإن تأخرت العدالة وإجراءات التقاضي، إلا أن العقوبة جراء الإساءات ستقع في النهاية».

وشدد السفير السعودي لدى الكويت على رفض السفارة لأي إساءة أو تجاوز بحق السعودية ورموزها، مضيفا: «نحن نميز بين النقد الهادف والبناء وما بين الإساءة والتنفيس عن الأحقاد. وإذا وجدنا ما يتطلب إحاطة الخارجية به فسنقوم بذلك مباشرة».

وأشار «الفايز» إلى اتخاذ السفارة إجراءات سابقة مع شخصيات كويتية محدودة تجاوزت مبدأ حرية الرأي بالإساءة الى السعودية قائلا: «كل من يقوم بذلك سيواجه العدالة».

وكانت محاكم كويتية قضت بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات لعدد من النشطاء والصحفيين الكويتيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد إدانتهم بالإساءة للسعودية.